ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، النواب إلى التشاور تحت سقف البرلمان من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال بري في كلمة متلفزة «تعالوا نتشاور تحت سقف البرلمان وصولاً إلى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد». 
وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي هو «استحقاق دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصاعدة في المنطقة». وتابع بري «بل العكس كنا أول من دعا أمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الأطراف السياسية والبرلمانية كافة إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة».
يذكر أن لبنان يشهد شغورا في موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر 2022 رغم محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد حيث لم تنجح هذه الجهود بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. 
واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن الاستحقاق الرئاسي يكتسب أهمية خاصة، في ظروف لبنان الحاضرة، ولا مبالغة في القول إن إنجاز الاستحقاق سيحدث تغييرات كبيرة وإيجابية في وضع حد للانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ويتيح المجال لقيام حكومة أصلية بديلاً لحكومة تصريف الأعمال.
وقال عصمت لـ«الاتحاد»، إن انتخاب رئيس للجمهورية ثم حكومة جديدة كاملة الصلاحيات أمر حيوي يساهم في إعادة الانتظام إلى المؤسسات التي أصابها الشلل ومواجهة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، يرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن الحديث عن رئاسة الجمهورية في لبنان أصبح مثل أسطوانة مخدوشة تعيد الكلام ذاته بوتيرة واحدة من دون انقطاع، مؤكداً أن لا دولة دون رأس، وأن انتخاب رئيس للجمهورية قد يكون مؤشراً جيداً.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن كارثة الوضع في لبنان تتخطى مسألة انتخاب رئيس من دون حلول جذرية لأمور هي سبب انهيار المؤسسات والمشكلات الاقتصادية والإدارية.
عامل أساسي
من جانبه، ذكر الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن إنجاز الاستحقاق الرئيسي لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، لكن ينعكس على المرافق والقطاعات، خاصة وأنه عامل أساس في انتظام العمل السياسي ومؤسسات الدولة وجزء من إدارتها.
وهاجم فقيه في تصريح لـ«الاتحاد»، البرلمان اللبناني باعتبار أنه لم يقم حتى يومنا هذا بواجبه بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مشيرا إلى أن هناك مخالفة دستورية بعدم قيام رئيس مجلس النواب بالدعوة لجلسات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية حتى تعمل المؤسسات بشكل طبيعي ومنها البرلمان نفسه ليكون لديه قدرة على التشريع.