كتبت صحيفة "الشرق الاوسط"، "لم تحمل جلسة التحقيق الثانية في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، بل اقتصرت على سماع إفادة الشاهد المحامي ميشال تويني، الذي مَثُل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله المحامي كمال حيدر، بينما تغيّب الشاهد الثاني المحامي مروان عيسى الخوري، الذي أرسل معذرة بسبب وجوده خارج لبنان، فتقرر قبول هذه المعذرة وإرجاء الاستماع إليه إلى الأسبوع المقبل مع موظفين في البنك المركزي تغيّبوا عن هذه الجلسة".

وفي حين رحّل استكمال استجواب الحاكم السابق إلى الأسبوع المقبل، بانتظار مزيد من المعطيات، أفاد مصدر قضائي، الصحيفة، بأن القاضي حلاوي "قرر إجراء مواجهة ما بين سلامة وتويني الخميس المقبل، والاستماع إلى الشهود".

وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن جلسة الخميس "ستكون مكثّفة، بحيث يستمع قاضي التحقيق في الجلسة نفسها إلى مدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، لشرح النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والتي تحتاج إلى تفسير".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مواكبة هذا الملفّ، أن "فريق الدفاع عن سلامة راضٍ عن الإجراءات التي يتبعها القاضي حلاوي والتي تخدم مصلحة موكلهم". ورأت المصادر أن "الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق على الحاكم السابق خلال استجوابه يوم الاثنين والتدقيق بكلّ التفاصيل الواردة في تقرير لجنة التحقيق الخاصة وكلّ مستند قدّمه الحاكم ووكيله القانوني مارك حبقة، أعطى انطباعاً بأن حلاوي يتعاطى مع الملفّ بمسؤولية عالية وبخلفيّة قانونية بعيدة عن أي اعتبار آخر".

ورأت المصادر، أن "لو أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمهل سلامة لتقديم مستنداته إلى حين الاستماع إلى الشهود، لما كان اتخذ قراراً بتوقيفه".

وشددت المصادر نفسها على أن "فريق الدفاع عن سلامة مهتمّ إلى أبعد الحدود بأن تأخذ القضية مسارها الطبيعي، وأن يضع قاضي التحقيق يده على كلّ المعلومات والوثائق ويتخذ القرار المناسب؛ لأن هذا القرار يصبّ أولاً وأخيراً في صالح القضيّة وإحقاق الحقّ الذي ينتظره اللبنانيون".

وافاد مصدر متابع للتحقيق بأن القاضية إسكندر "لم تستحصل حتى الآن على كتاب من وزارة المالية لتفويضها بمتابعة القضية أو اتخاذ صفة الادعاء بالوكالة عنها". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن إسكندر "اتخذت صفة الادعاء الشخصي باسم الدولة اللبنانية، وطلبت ضمّ هذا الادعاء إلى الملفّ لتكون شريكة في كلّ الجلسات، وهذا ما لن يحصل قبل تسلّم قاضي التحقيق كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ويتخذ القرار بقبوله أو رفضه"، لافتاً إلى أن حلاوي "يرفض حضور أي طرف، سواء أكانت هيئة القضايا أو لجنة الدفاع عن حقوق المودعين، جلسات التحقيق، ما لم تكن تتمتّع بصفة قانونية؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في بطلان التحقيق الاستنطاقي أو مبرراً لتقديم دعاوى ردّ بحقه أو طعن بإجراءاته".

وأكد أن رئيسة هيئة القضايا "ستستأنف قرار قاضي التحقيق بعدم قبول ادعائها أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، لكن هذا الادعاء لن يوقف التحقيقات إلّا إذا طلبت الهيئة الاتهامية من حلاوي إيداعها الملفّ برمته".