خلص تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2018، إلى أن الحركات الاحتجاجية الجديدة، التي ظهرت مع حركة 20 فبراير سنة 2011 وتجلت أيضا في احتجاج ساكنة مدينة طنجة ضد غلاء أسعار الماء والكهرباء ثم حراك الريف وجرادة، تستدعي من الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني تغيير نفسها، إن على مستوى الخطاب أو التنظيم أو الهيكلة أو بنية الأعضاء، تماشيا مع جيل الثورة الرقمية.

وتناول التقرير حركة المقاطعة لمنتوجات استهلاكية سنة 2018، التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في 20 أبريل، وتميزت بانتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها، ما يكشف عن وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان للاحتجاج، في سياق يتسم بالاستياء الشعبي العام.

وقد اختار المجلس مقاربة الموضوع من زاوية دور شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب، واعتبر التقرير أنها حركة احتجاج اجتماعي واقتصادي وسياسي أصبحت ممكنة بفضل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانتشار استعمالها على نطاق واسع، أحدثت تغييرات عميقة في حياة الأفراد والمجتمعات.

التقرير قدم مؤشرات دالة على فعالية شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت “جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين”، من ذلك أن خدمة الأنترنيت عرفت نموا يفوق 30 في المائة، برسم سنة واحدة (2017)، أي بزيادة صافية قدرها خمسة ملايين مشترك، في حين يتجاوز عدد المشتركين ثلثي عدد المغاربة.

المؤشر الثاني يتعلق بمعدل ولوج الأسر إلى الأنترنيت، حيث ارتفع بنسبة 181 في المائة بين سنتي 2010 و2017، ما يدل على ولوج المغرب بقوة إلى “مجتمع الاتصال”. كما عرف الهاتف المتنقل تعميما على كل المغاربة تقريبا، بنسبة تفوق 99 في المائة، في الوسط الحضري كما القروي، وبلغ متوسط عدد الأفراد الذين يتوفرون على هاتف متنقل 3,9 لكل أسرة في الوسط الحضري، 4,2 في الوسط القروي، كما أن 73 في المائة من المغاربة لديهم هاتف ذكي، و86 في المائة من المتوفرين على هاتف ذكي يستعملونه في الولوج إلى الأنترنيت، أي ما يعادل 19,6 مليون مغربي.

وبخصوص الشباب ما بين 15 و39 سنة، فهم أكثر الفئات توفرا على الهواتف الذكية بنسبة تتراوح ما بين 82 و88 في المائة، وبخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، فإن 94,3 في المائة من مرتادي الأنترنيت، أي ما يعادل 18,5 مليون شخص، ولجوا إلى شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2017، كما أن 98,4 في المائة من مرتادي الأنترنيت هم من الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة يشاركون في هذه الشبكات، وبخصوص دوافع الولوج إلى الأنترنيت يشكل الترفيه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي نسبة 91,9 في المائة، ثم متابعة الأخبار بنسبة 80,9 في المائة.

ويشير التقرير إلى أن التنشئة الرقمية بدأت مع جيل بأكمله في نهاية التسعينيات، مع ظهور مقاهي الأنترنيت، قبل أن بدء تطور شبكات التواصل الاجتماعي سنة 2004، مع ظهور المدونات التي بلغت سنة 2007، 25 ألف مدونة، لكن انتشار الأنترنيت انطلاقا من سنة 2010 سهل انتقال المدونات إلى شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر، يوتوب،…).

وبناء على دراسات متخصصة، أشار التقرير إلى أن هناك ثلاث حاجيات ذات طابع أفقي تعبر عن نفسها بقوة وبطريقة مترابطة في استعمال المنصات الرقمية: البحث عن أفق اقتصادي واجتماعي عن طريق الشغل أو الترقي المهني، الرغبة في النقاش والتعبير والتعبئة من أجل خلق روابط والدفاع عن مصالح، ثم الحاجة إلى اللعب والمتعة والترفيه.

وتوقف التقرير عن أثر شبكات التواصل الاجتماعي على فعاليات الوساطة التقليدية وعلى المؤسسات العمومية، مؤكدا أن حركة 20 فبراير التي ظهرت سنة 2011، في سياق الربيع العربي، شكلت منعطفا في أشكال الاحتجاج الاجتماعي. ويرى التقرير أن المغرب يشهد منذ ذلك الحين “صعود جيل جديد من أشكال الاحتجاجات الاجتماعية”، فاحتجاجات سكان طنجة ضد غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء سنة 2015، أو مسيرات كليات الطب سنة 2016، أو احتجاجات الحسيمة أو جرادة أو زاكورة “كلها تندرج ضمن هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج”، مؤكدا أن هذه الأشكال تتسم بخصائص معينة؛ منها “استعمال شبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة، عدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة (الأحزاب والنقابات)، غياب إيديولوجية مشتركة بين المشاركين في الحركات الاحتجاجية، غياب التراتبية بين أعضائها، الشعور بالحيف هو القاسم المشترك بين المحتجين، أن قادة الحركات الاحتجاجية الجديدة هم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء”.

وحول العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي وحركة المقاطعة في صيف 2018، اعتبر التقرير أن تلك الشبكات لعبت “دور” مكون من مكونات الهوية المشتركة التي تشكل المحرك الدافع لكل حركة اجتماعية، مؤكدا أن “هذه الحركات الاجتماعية تفتقر لأي تنسيق استراتيجي ولا لقيادة محددة بشكل واضح، إذ تتغير قيادتها من حين لآخر، وتنتقل من شخص إلى شخص، وهي حركات غالبا ما تكون غير ممركزة ويتم تنسيق أنشطتها في حينها من لدن مجموعة من الأشخاص المتباعدين جغرافيا وغير المرتبطين ببنيات تراتبية رسمية”.

ويوفر الأنترنيت للأفراد العديد من المزايا، منها “عدم الكشف عن هوية المستعمل، مما يسمح له بالحرية في التعبير وفي نشر الأفكار، دون الخوف من المتابعة”، و”تضاؤل مظاهر الاختلاف بين أعضاء المجموعة الذين يلتفون عموما حول قضية أو موضوع مشترك”، ثم “تواصل وتبادل آني للمعلومات يمكن من انتشارها على نطاق واسع وبوتيرة سريعة، مما أحدث تحولا عميقا في مفهوم توقيت رد الفعل السياسي وفي تعاطي الأجهزة الأمنية مع الحركات الجماهيرية التي غالبا ما تكون تحركاتها غير متوقعة”.

تقرير المجلس أوضح أن الأشكال الاحتجاجية الجديدة “تسائل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التقليديين”، مضيفا أن “الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات مدعوة أمام هذه التحولات الجديدة، إلى إعادة النظر في مضمون خطابها، وكذا في طرق عملها وهياكلها التنظيمية وتركيبة أعضائها، ووسائل وكيفيات تواصلها”.

وفي علاقة بحركة المقاطعة، أوضح التقرير أن حركة المقاطعة كانت لها تداعيات ملموسة على أرض الواقع على المقاولات المعنية (إفريقيا غاز، سنترال للحليب، ماء سيدي علي)، إذ بالإضافة إلى التأثير السلبي على صورة هذه المقاولات، أثرت المقاطعة سلبا على رقم معاملات مقاولتين اثنتين على الأقل، إذ تكبدت خسائر على مستوى رقم معاملاتها بحوالي ناقص 20 في المائة وناقص 27 في المائة مقارنة برقم معاملات مقاولتين لسنة 2017.

وبحسب التقرير فإن حركة المقاطعة مكنت من استخلاص عدد من الدروس، منها ضعف الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك، وتقنين المنافسة على مستوى الأسواق، والقدرة على تدبير الأزمات، والآلية القانونية لمحاربة الأخبار الزائفة، وتوجيه الرأي العام، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالشفافية والتواصل من قبل السلطات العمومية والمقاولات، وكذا موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. وهي قضايا قدم بشأنها تقرير المجلس توصيات إلى الجهات المعنية، بعضها يبدو أنه وجد طريقه إلى التفعيل، مثل تفعيل دور مجلس المنافسة، بينما لا تزال أخرى تنتظر.