شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تؤثر في الأسواق العالمية خلال 2024.. والسندات «طوق نجاة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تشهد الأسواق في عام 2024 الكثير من التقلبات نتيجة ضعف معدلات النمو وانخفاض التضخم والتوترات الجيوسياسية.
وقال التقرير: إن من المرجح أيضاً أن تتردد البنوك المركزية في القيام بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في أسواق السندات.
ودعا التقرير المستثمرين، إلى التركيز على السندات السيادية عالية الجودة، بينما يمكن النظر في الاستثمار بحذر في سندات الشركات.
وأدى اعتماد البنوك المركزية لسياسة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، إلى زيادة احتمال حدوث ركود بين كبار الخبراء الاقتصاديين مما أدى إلى تسعير العقود الآجلة للسندات قبل الأوان بانتظار دورة التخفيضات في أسعار الفائدة القادمة قريباً.
وأوضح أن البنوك المركزية التزمت بسياستها "سعر أعلى لفترة أطول" الذي أزعج الأسواق طوال عام 2023. وسرعان ما ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
واستبعد التقرير أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024 على الرغم من المشاكل الاقتصادية. إلا أن حدوث الركود في الاقتصاد الأمريكي قد يسهم في تغيير سريع في هذه السياسة.
ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن يسهم الواقع الجيوسياسي غير المستقر في زيادة تقلبات السوق. حيث تواجه الولايات المتحدة توترات جيوسياسية، ومن المرجح أن تصل الأوضاع السياسية إلى حالة من الجمود في عام 2024، مع توجه الناخبين في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مما يقلل من تدخل الحكومة من خلال سياساتها المالية في الاقتصاد ويزيد من الغموض بشأن معدلات النمو.
ودعا إلى توخي الحذر من قيام البنوك المركزية باتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر قسوة أو التخفيف منها بسرعة كبيرة، مما يعني زيادة التقلبات في أسواق السندات.
وبحسب التقرير تقدم السندات للمستثمرين الفرصة للحصول على واحدة من أعلى العائدات منذ أكثر من عشر سنوات. لا يعني ارتفاع العائدات عوائد أعلى فحسب، بل يعني أيضاً انخفاض احتمالية تسجيل السندات لعائد سلبي حتى لو ارتفعت العائدات قليلاً مرة أخرى.
ونتيجة احتمال قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة ببطء، قد يستمر تأثير السياسات النقدية القاسية من عام 2023 في تشديد الظروف المالية في العام الجديد. مما يصب في صالح زيادة مدة وجودة السندات على المدى المتوسط.
ووضع التقرير 3 سيناريوهات محتملة للسندات السيادية في الدول المتقدمة، الأول: سيناريو الهبوط الناعم: ويفترض هذا السيناريو حسم المعركة ضد التضخم، وتجنب الركود الكبير، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف، ولكن ليس بقوة. ستشهد منحنيات العائد صعوداً حاداً، مع انخفاض عوائد 10 سنوات بشكل طفيف عما هي عليه اليوم.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني: سيناريو الهبوط الحاد: ويفترض هذا السيناريو حدوث ركود كبير يجبر البنوك المركزية على القيام بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انحدار حاد في منحنيات العائد. حيث ستشهد أسعار السندات بكافة فئاتها انخفاضاً كبيراً.
وأضاف أن السيناريو الثالث: سيناريو السبعينيات: ويفترض هذا السيناريو عودة التضخم بمعدلات كبيرة، مما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. مما يؤدي إلى تسطيح منحنيات العائد، مع انتعاش في عوائد السندات قصيرة الأجل على حساب عوائد السندات طويلة الأجل.
وقال التقرير إنه لا ينصح بالاستثمار في الأصول الخطرة في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع فروق أسعار سندات الشركات وسط تباطؤ الإيرادات وتقلص هوامش الربح.
وأضاف أن بالرغم من ارتفاع عائدات سندات الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب العائدات السيادية، فإن العوائد المرتفعة التي توفرها سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني أقل بكثير من متوسط الفترة 2010-2020.
ولفت إلى أن الصورة تزداد تشاؤماً عند النظر إلى السندات ذات المخاطر المرتفعة. إذ تدفع السندات ذات العائد المرتفع بالدولار الأمريكي عائداً يزيد بمعدل 260 نقطة أساس عن السندات المماثلة ذات التصنيف الائتماني ، وهو مستوى يتماشى مع تقييمات ما قبل كوفيد-19 عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحفز الاقتصاد من خلال التيسير الكمي وكانت أسعار الفائدة أقل من نصف ما هي عليه اليوم.
وفي أوروبا. تدفع السندات ذات المخاطر المرتفع عائداً أعلى بـ 310 نقطة أساس عن السندات المماثلة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مما يعكس خلفية اقتصاد كلي أكثر تحدياً.
ورأى التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، قيمة أعلى للسندات السيادية في أسواق الدول المتقدمة، على الرغم من أن الاستثمار الحذر في سندات الشركات لا يزال خياراً مقنعاً.
وقال التقرير: إن من المرجح أيضاً أن تتردد البنوك المركزية في القيام بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في أسواق السندات.
ودعا التقرير المستثمرين، إلى التركيز على السندات السيادية عالية الجودة، بينما يمكن النظر في الاستثمار بحذر في سندات الشركات.
3 عوامل
وأفاد التقرير بأن الأسواق يجب أن تستعد لمواجهة المزيد من التحديات في عام 2024. فعلى الرغم من أن تباطؤ النمو وانخفاض التضخم قد مهدا الطريق لتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن المخاطر الناجمة عن غموض السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية ستظل قائمة.وأدى اعتماد البنوك المركزية لسياسة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، إلى زيادة احتمال حدوث ركود بين كبار الخبراء الاقتصاديين مما أدى إلى تسعير العقود الآجلة للسندات قبل الأوان بانتظار دورة التخفيضات في أسعار الفائدة القادمة قريباً.
وأوضح أن البنوك المركزية التزمت بسياستها "سعر أعلى لفترة أطول" الذي أزعج الأسواق طوال عام 2023. وسرعان ما ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
واستبعد التقرير أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024 على الرغم من المشاكل الاقتصادية. إلا أن حدوث الركود في الاقتصاد الأمريكي قد يسهم في تغيير سريع في هذه السياسة.
ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن يسهم الواقع الجيوسياسي غير المستقر في زيادة تقلبات السوق. حيث تواجه الولايات المتحدة توترات جيوسياسية، ومن المرجح أن تصل الأوضاع السياسية إلى حالة من الجمود في عام 2024، مع توجه الناخبين في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر، مما يقلل من تدخل الحكومة من خلال سياساتها المالية في الاقتصاد ويزيد من الغموض بشأن معدلات النمو.
ودعا إلى توخي الحذر من قيام البنوك المركزية باتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر قسوة أو التخفيف منها بسرعة كبيرة، مما يعني زيادة التقلبات في أسواق السندات.
سوق السندات
وبحسب التقرير تقدم السندات للمستثمرين الفرصة للحصول على واحدة من أعلى العائدات منذ أكثر من عشر سنوات. لا يعني ارتفاع العائدات عوائد أعلى فحسب، بل يعني أيضاً انخفاض احتمالية تسجيل السندات لعائد سلبي حتى لو ارتفعت العائدات قليلاً مرة أخرى.
ونتيجة احتمال قيام البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة ببطء، قد يستمر تأثير السياسات النقدية القاسية من عام 2023 في تشديد الظروف المالية في العام الجديد. مما يصب في صالح زيادة مدة وجودة السندات على المدى المتوسط.
3 سيناريوهات محتملة للسندات السيادية
ووضع التقرير 3 سيناريوهات محتملة للسندات السيادية في الدول المتقدمة، الأول: سيناريو الهبوط الناعم: ويفترض هذا السيناريو حسم المعركة ضد التضخم، وتجنب الركود الكبير، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف، ولكن ليس بقوة. ستشهد منحنيات العائد صعوداً حاداً، مع انخفاض عوائد 10 سنوات بشكل طفيف عما هي عليه اليوم.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني: سيناريو الهبوط الحاد: ويفترض هذا السيناريو حدوث ركود كبير يجبر البنوك المركزية على القيام بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انحدار حاد في منحنيات العائد. حيث ستشهد أسعار السندات بكافة فئاتها انخفاضاً كبيراً.
وأضاف أن السيناريو الثالث: سيناريو السبعينيات: ويفترض هذا السيناريو عودة التضخم بمعدلات كبيرة، مما يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. مما يؤدي إلى تسطيح منحنيات العائد، مع انتعاش في عوائد السندات قصيرة الأجل على حساب عوائد السندات طويلة الأجل.
الجودة أولاً
وقال التقرير إنه لا ينصح بالاستثمار في الأصول الخطرة في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع فروق أسعار سندات الشركات وسط تباطؤ الإيرادات وتقلص هوامش الربح.
وأضاف أن بالرغم من ارتفاع عائدات سندات الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب العائدات السيادية، فإن العوائد المرتفعة التي توفرها سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني أقل بكثير من متوسط الفترة 2010-2020.
ولفت إلى أن الصورة تزداد تشاؤماً عند النظر إلى السندات ذات المخاطر المرتفعة. إذ تدفع السندات ذات العائد المرتفع بالدولار الأمريكي عائداً يزيد بمعدل 260 نقطة أساس عن السندات المماثلة ذات التصنيف الائتماني ، وهو مستوى يتماشى مع تقييمات ما قبل كوفيد-19 عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحفز الاقتصاد من خلال التيسير الكمي وكانت أسعار الفائدة أقل من نصف ما هي عليه اليوم.
وفي أوروبا. تدفع السندات ذات المخاطر المرتفع عائداً أعلى بـ 310 نقطة أساس عن السندات المماثلة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مما يعكس خلفية اقتصاد كلي أكثر تحدياً.
ورأى التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، قيمة أعلى للسندات السيادية في أسواق الدول المتقدمة، على الرغم من أن الاستثمار الحذر في سندات الشركات لا يزال خياراً مقنعاً.
"