وأفاد المجلس في تقرير أبحاث الآثار الاقتصادية لعام 2024م، بأن قطاع السفر والسياحة في المملكة يشهد الآن ارتفاعا متجاوزا به جميع الأرقام القياسية السابقة، مما يشير إلى التزام المملكة بأن تكون نقطة جذب سياحية عالمية.

وفي العام الماضي نما القطاع بما يتجاوز 32% ليساهم بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وهو ما يمثل 11.5% من الاقتصاد بأكمله، وقد تجاوز هذه النسبة الرقم القياسي السابق بنسبة 30% تقريبا، مما يؤكد الدور المحوري الجديد للقطاع في الإطار الاقتصادي للمملكة.

وارتفعت الوظائف التي يدعمها القطاع بمقدار 436 ألف وظيفة لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وهو ما يمثل تقريبا واحدة من كل 5 وظائف في المملكة.

وعلى الرغم من استعادة الوظائف المفقودة خلال الوباء بالكامل في 2022م، إلا أن المؤشرات الحالية تظهر أن التوظيف في قطاع السفر والسياحة قد زاد بنسبة 24% تقريبا منذ موضعه السابق.

وقد ارتفع إنفاق الزوار الدوليين بنسبة 57% تقريبا ليصل إلى 227.4 مليار ريال، محطما الرقم القياسي السابق بمقدار 93.6 مليار ريال، بينما نما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 21.5% ليصل إلى 142.5 مليار ريال.

وقد استقبلت المملكة قبل 7 سنوات من هدفها 100 مليون سائح في 2023م، وتتجه حاليا نحو مستويات أعلى، وقد وضعت هدفا أعلى يتمثل في جذب 150 مليون سائح بحلول 2030م.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون «تمثل الإنجازات الاستثنائية التي حققها قطاع السفر والسياحة في السعودية العام الماضي لحظة محورية في رحلتها نحو أن تصبح رائدة السياحة العالمية».

وأضافت «يعد هذا النجاح نتيجة مباشرة لالتزام المملكة تجاه هذا القطاع؛ حيث يستعرض مزيجا رائعا من التراث الثقافي والمبادرات السياحية المبتكرة، ومع استمرار القطاع في التوسع، فإنه يعد بتمثيل دور حاسم في المستقبل الاقتصادي المتنوع للملكة، مع المساهمة بشكل كبير في تنمية السفر والسياحة العالمية».

وأكد وزير السياحة السعودي رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أحمد الخطيب أن توفر أحدث البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياح دليل إضافي يشير إلى النجاح الملحوظ الذي حققناه في تحويل قطاع السياحة في السعودية.

وقال «تعد السياحة ركيزة أساسية لخطط التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع - مع تخصيص أكثر من 800 مليار دولار بحلول 2030م - فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي».