الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تنموية في جامعة عدن، إذ شملت تجهيز كليتي الصيدلة والحقوق وتضمنت المشاريع تجهيز 28 مختبرًا، بما في ذلك مختبرات للصناعات الدوائية والأبحاث، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب الإدارية وأماكن الهيئة التعليمية، والفصول الدراسية، فضلاً عن قاعات الدراسات العليا، والمكتبة المركزية في كلية الصيدلة ومكتبات الكتب العلمية.

واستطاع البرنامج تجهيز وتأثيث مختبر البحث الجنائي في كلية الحقوق، الأول من نوعه في اليمن، من أجل دعم برامج بناء القدرات وتدريب الكوادر الأمنية في مجالات التحقيقات الجنائية، وعلم الجريمة، والطب الشرعي باستخدام التقنيات الحديثة، فيما تعزز هذه المشاريع التعليم الجامعي، وتدعم البحث العلمي، بجانب تخريج كوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.

وينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع وبرامج تنموية تستهدف قطاعات حيوية وأساسية تشمل التنمية الإنسانية، والصحية، والبنية التحتية، والطاقة والمياه، فيما بلغت عدد المشروعات التي نفذها في اليمن منذ تأسيسه عام 2018 نحو 229 مشروعا، وبلغ عدد مستفيدي البرنامج نحو 6 ملايين مستفيد.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أيضاً قطاع الصحة بمشاريع ومبادرات تنموية شاملة تضمنت بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بأحدث المعدات والتقنيات شملت هذه المبادرات تطوير قدرات الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل لتحسين المهارات، وتعزيز المعرفة الطبية، مما يرفع كفاءة واستدامة القطاع الصحي في محافظات اليمن، كما يُحسن الوصول إلى الخدمات الصحية، ويعزز الوعي الصحي.

تأسس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناءً على أمر سامي من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2018م، حيث قامت مجموعة من الكفاءات السعودية المختصة برسم الاستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية الخاصة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وأخذاً بالتجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار.

يعمل البرنامج بموجب اتفاقية تنموية شاملة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، وتتمثل أهدافه في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية الشقيقة، وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق، وتوفير فرص العمل، والعمل على تطوير البنية التحتية، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، ورفع قدرة الجانب اليمني على استيعاب القروض والمنح التنموية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

ويعمل البرنامج مع شركاء متنوعين على كافة المستويات المحلية واليمنية والإقليمية والدولية، ويشمل ذلك الجهات اليمنية الحكومية وغير الحكومية، مثل الوزارات والصناديق الخدمية والتنموية والسلطات المحلية في المحافظات، بالإضافة إلى المنظمات والجهات والصناديق التنموية الإقليمية والدولية المختلفة.

كما يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، وفي سبعة قطاعات تنموية حيوية مختلفة وهي: الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، وينتهج البرنامج أفضل الممارسات والمعايير لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بجودة وفاعلية عبر مكاتبه المتوزعة في المحافظات اليمنية، والتي تتيح له متابعة أعماله والإشراف عليها بشكل مباشر، والعمل على دراسة الاحتياجات من الميدان، ورفع التقارير الخاصة بسير وإنجاز الأعمال، وتوضيح التحديات، وتعلّم الدروس المستفادة على الأرض، ومعرفة أثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على الأشقاء اليمنيين، لإيجاد الابتكارات والحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة.