وتجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الـ5 الماضية (2019 - 2023) حاجز 176 مليار ريال، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات، ثم قطاع المعادن.

واتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، خطوات جادة نحو تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى السوق الصيني، مُلقية اهتماما كبيرا لجميع النواحي، سعيا إلى ترسيخ جسور التعاون الاقتصادي، وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الصيني، ومن ذلك حرصها على المشاركة في كثير من المعارض الدولية المتخصصة في الصين، لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.

ومن المعارض التي تشارك فيها «الصادرات السعودية» هذا العام، معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024 في الصين، بمشاركة 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجستية والتقنية أمام الزوار والمهتمين، مما يعكس أهمية النقل واللوجستيات بصفته أحد أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، أحد القطاعات الواعدة المسهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير، إذ تفوقت صادرات الخدمات عام 2023 مسجلة أفضل أداء لها، مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق، بقيمة 182 مليار ريال (حسب البيانات الأولية)، إذ كان الارتفاع مدعوما بانتعاش قطاع السفر، الذي ارتفع بنسبة 43%، والذي يشكل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال.

كما تسعى «الصادرات السعودية» إلى رفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة، مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة، إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين، عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.

وتولي «الصادرات السعودية» اهتماما كبيرا لتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.

وتعد هذه الجهود امتدادا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها «الصادرات السعودية»، لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، إذ توظف إمكاناتها كافة نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها، لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف «الصادرات السعودية»، ويترجم رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.