تتعدد المقومات التي تبرز تفوق النموذج الاقتصادي الذي يرسخ تفوّق دبي، ودولة الإمارات عموماً، كمركز مالي ومصرفي عالمي.

ويحتل اقتصاد دبي باستمرار مراكز متقدمة في قطاعات مختلفة، مدعوماً بنمو قوي، ومعدلات تضخم منخفضة، مع عدد كبير من المشاريع التوسعية الضخمة، كما أن ذلك يأتي مستنداً إلى قطاع مصرفي متين بالإمارة، والدولة عموماً.

ففي الإمارات، حققت 10 مصارف في الدولة نمواً قياسياً في الأرباح الصافية خلال عام 2023، بنسبة بلغت 63 %، لتصل قيمة هذه الأرباح الإجمالية إلى 12.6 مليار دولار.

من جانبها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، الصادر منذ أيام، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات صحي، وتوقعت أن يواصل القطاع تحقيق الأرباح الكبيرة خلال عام 2024، مدعوماً بهوامش ربحية واسعة، وسيولة فائضة، وبيئة اقتصادية مواتية.

كذلك من المهم الإشارة إلى أن النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة على إمارة دبي، وهي كلها عناصر ودعائم إضافية لاستمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي.

كانت وكالة رويترز نشرت تقريراً بداية العام الجاري، أظهر أن أعداداً متزايدة من مديري الثروات في آسيا، يقبلون على إنشاء مكاتب في دبي، المركز المالي الرئيس في المنطقة، مستفيدين بصفة خاصة من التطور الكبير في العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط.

وتتصدر دبي كمركز ثروة مفضل للعديد من رجال الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة من الصين، حيث يتطلعون إلى الاستفادة من السياسات المواتية، والتسهيلات الكبيرة في مختلف القطاعات، لتوسيع نطاق أعمالهم.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الإقبال، قامت دبي بإطلاق مركز الثروة العائلية العام الماضي، لمساعدة الأفراد والشركات الأثرياء على التعامل مع مختلف القضايا والمتطلبات.

كما يتطلع مديرو الثروات الغربيون أيضاً من أوروبا، وتحديداً سويسرا، إلى توسيع حضورهم في المنطقة، للاستفادة من تدفق المغتربين، وتزايد عدد الأفراد الأثرياء، لتدخل دبي بقوة كمركز مفضل للأثرياء، مقارنة بالخيارات الأخرى، ومنها هونغ كونغ وسنغافورة.

جيسي طراد – صحيفة البيان