تلقيت اتصالاً من الدكتور مصطفى عبد الله يتعلق بموضوع القطن، وتلقيت منه رسالة بريد إلكترونى يشرح فيها الأهمية الاقتصادية للقطن المصرى، وأسباب وعوامل تدهور إنتاج القطن، نشرح بعضها فى السطور التالية!.

وبالمناسبة، فإن موضوع الرسالة هو موضوع رسالة الدكتوراه التى أنجزها عن أهمية القطن المصرى، من حيث الإنتاج والتسويق وأسباب التراجع، والتعرف على الوضع الراهن للمحالج المملوكة لقطاع الأعمال العام، ومعوقاتها، وخطة الحكومة لتطويرها، والعوامل المسؤولة عن انكماش الطلب العالمى على القطن المصرى، ومدى إمكانية التوسع فى تصدير الأقطان المصرية!.

وأكدت الدراسة أسباب وعوامل تدهور إنتاج القطن خلال فترة الدراسة، من 2006 إلى 2020، وتخلى الحكومة عن دورها تجاه السياسة القطنية، والذى كان يتضمن عملية المتابعة والدعم، فى ظل سياسات الإصلاح والتحرر الاقتصادى. مع العلم أن هذه السياسات معمول بها فى دول أخرى كثيرة منتجة للقطن، فالقطن يلقى دعمًا ومساندة فى عدد من الدول المنتجة للقطن، مما أثر سلبًا على إنتاج القطن فى مصر!.

وهناك عوامل داخلية تتحدد فيما يلى: سياسات تحرر الاقتصاد المصرى وتحرير قطاع الزراعة منذ منتصف الثمانينيات إلى الآن، لأن تلك السياسات تضمنت عدم تدخل الحكومة فى أسواق وأسعار المدخلات والمنتجات الزراعية، الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية الأخرى. ومن ضمن العوامل الداخلية، أيضًا، انخفاض متوسط الغلة بالنسبة لفدان القطن، وعدم توفير التمويل الكافى اللازم لتسويق محصول القطن فى التجارة الداخلية والخارجية، وارتفاع الفوائد البنكية على التمويل المقدم للمحصول، سواء للمزارعين أو شركات التجارة!.

أشارت الرسالة إلى انخفاض صافى دخل الفدان خلال فترة الدراسة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكلفة مقاومة الآفات وأجور العمالة الخاصة بعملية جنى القطن!.

وانتهى الباحث إلى وجود خلل فى سياسة دعم القطن، حيث لا توجد سياسة محددة واضحة، وعدم وجود سعر ضمان مجزٍ لمحصول القطن، لتشجيع الفلاحين على التوسع فى الزراعة. «أتحدث عن فترة الدراسة».

وخلصت الدراسة إلى انتشار ظاهرة المضاربات بين تجار القطن، لوجود مجموعة من التجار والوسطاء تقوم بشراء القطن من صغار المزارعين المنتجين وحلجه وتصديره بأقل من الأسعار المعلنة من جانب اتحاد مصدرى الأقطان، وانتشار المحالج الأهلية غير المرخصة، التى تقوم بتوفير الدعم المالى للمنتجين أثناء موسم الزراعة، بعد الاتفاق على شراء المحصول بسعر منخفض عن سعر السوق!. ومن العوامل الخارجية دعم زراعة وإنتاج القطن فى الدول المنافسة للقطن المصرى، وارتفاع أسعار الغزول القطنية، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والفوائد البنكية المحتسبة على القروض. وتناولت الدراسة تجربة زراعة القطن «الأبلند» فى مصر، لإنتاج قطن قصير التيلة، لاستعماله فى إنتاج غزول سميكة ومتوسطة لصناعة الأقمشة الشعبية.

وأخيرًا، فإن الدراسة تتضمن تفاصيل كثيرة وعوامل نجاح ومشاكل ومعوقات صناعة القطن فى مصر، لمن يريد الرجوع إليها، أو الاطلاع عليها. وأود الإشارة إلى أن الحكومة أصبحت تطبق موضوع سعر الضمان المجزى، حاليًا، مما شجع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر!.

محمد أمين – المصري اليوم