ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، وطلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن ترد لها مبلغ 5500 درهم، مع إلزامها بتعويضها بمبلغ 3000 درهم مع الرسوم والمصاريف.
وأوضحت المدعية أنها قامت بتسليم المدعى عليها المبلغ المذكور مقابل استقدام خادمة ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزامها أو إرجاع المبلغ، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5.500 مع إلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 2000 درهم، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعية مبلغ 6.000 درهم نظير استقدام عاملة منزلية للعمل لدى المدعية، ولم تقم بتنفيذ التزامها بإحضار الخادمة أو رد المبلغ ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لا سيما أن الثابت من الشهادة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشأة المدعى عليها غير مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة. ومن ثم تكون المدعى عليها مسؤولة عن رد قيمة استقدام الخادمة للمدعية، ولما كانت المحكمة تتقيد بالطلبات المعروضة عليها، وكانت المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ 5.500 درهم، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بطلبات المدعية، وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المذكور.
وعن طلب التعويض، فلما كان الثابت من الأوراق إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها باستقدام العاملة، ورفضت إرجاع المبلغ، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعية، يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أموالها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق لها وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 2000 درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليها بهذا المبلغ.