ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (تونس، القاهرة) 

أحبط حرس الحدود البحري التونسي 13 عملية هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.
وأوضح الحرس التونسي، في بيان مساء أمس الأول، أن وحدات من حرس الحدود التونسية أوقفت 188 مهاجراً غير شرعي، إضافة إلى حجز عدد من المراكب الحديدية والمحركات المعدة لاستعمالها في عمليات هجرة غير شرعية.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها تونس مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، إلا أن الموجات لا تزال مستمرة من دول أفريقية عدة إلى أوروبا عبر المتوسط، ما يمثل تحدياً على الوضع الداخلي التونسي والمستويين الاقتصادي والاجتماعي، بحسب خبراء ومتخصصين. 
وأوضح المحلل السياسي منذر ثابت أن تونس تبذل ما بوسعها في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، ونجحت في تفكيك الشبكات المختصة بالاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذه الأزمة مركبة ومتعددة الأطراف وتحتاج إلى إجراءات مالية واستثمارية وتعاون دولي. 
وذكر ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، «أن قرار سلطات النيجر على سبيل المثال والذي يعتبر أن الهجرة غير الشرعية غير مجرمة يعطي ضوء أخضر لاستمرار الأزمة، ومثل هذا القرار يمثل ضغطاً إضافياً في تونس يتمثل في الإيواء والتغذية والصحة والجوانب الأمنية. 
وبيّن المحلل السياسي التونسي أن هناك تقلصاً كبيراً لموجات الهجرة في اتجاه أوروبا باعتراف دول كإيطاليا، والسلطات التونسية نجحت في منع 80 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى الحدود الجنوبية للقارة العجوز، مشدداً على أن الأزمة تحتاج إلى مؤتمر دولي يتم فيه تقاسم المسؤوليات بحضور دول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا أوروبا. 
وقبل أيام، توصلت تونس إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتتضمن 5 محاور تتعلّق بالهجرة غير الشرعية ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات التجارية، والتحول الطاقي، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل. 
وقال المحلل السياسي نزار الجليدي، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يجعل من تونس بوابة كبيرة للهجرة ومنطقة عبور من أفريقيا إلى أوروبا، علاوة على أن أوروبا نفسها لم تتفهم بعد أن الحل الأمني ليس الوحيد وأن هناك ضرورة لسياسات تنموية. 
وأوضح الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عام 2023 هو الأكبر في الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا عبر المتوسط لأسباب سياسية، بالإضافة إلى العاملين الاقتصادي والاجتماعي.
وشكلت الهجرة غير النظامية طفرة غير مسبوقة انطلاقاً من السواحل التونسية في عام 2023، حيث تدفق حوالي 90 ألفاً من مهاجري جنوب الصحراء على تونس بشكل غير مسبوق عبر حدودها الشرقية والغربية.