ناشدت اللجنة الأهلية للمستأجرين مجلس الوزراء، "رد قانون تحرير الايجارات غير السكنية بصيغته الحالية الى المجلس النيابي، بعدما اضحى واضحا ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة".

ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة، انه "من الاصل لم يكن يجوز التشريع، فمجلس النواب هو حاليا هيئة ناخبة، وهذا القانون يبتعد كل البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة"، وأسفت انه "في كل مرة تنتهك الحقوق الاجتماعية للمواطنين يكون المجلس، اما ممددا لنفسه واما مستغيبا رئيس الجمهورية".

وأوضحت أن "اللجنة طالبت الحكومة بالالتزام بما تعهدت به في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي، وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الايجار على اساس 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خاليا مع اعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار بين التمديد سنتين او اربع سنوات والتي هي فترة قصيرة جدا، فهذه النسبة (8%) غير الواقعية ستنسحب ارتفاعا على كافة بدلات الايجار في البلد في وقت، رواتب ومعاشات واجور وايرادات المواطنين المقيمين في لبنان لم ترتفع الا بنسبة قليلة مقارنة مع تلك النسبة، وفي حين انه وبحسب الاحصاءات لا تتجاوز متوسط نسبة بدلات الايجار ال 3% من قيمة المأجور".

ولفتت الى أن "المطلوب اليوم استعمال الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية والتي يجب ان تكون انتقلت الى مجلس الوزراء بموجب المادة 57 من الدستور وذلك ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها للاصدار" .