عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني.

وذكر النائب البستاني بعد الجلسة "أنني تقدمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الموجبات والعقود. إن لجنة الاقتصاد تحاول أن تجد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية حتى تعود المصارف وتدين ويكون لديها سيولة لدفع أموال المودعين وهدفنا أن تقوم المصارف بواجباتها. كان هناك نقاش مثمر بين وزارة الاقتصاد واللجنة. والنقاش لم يكن تقنيا بل تطرق الى موضوع المساواة وعلينا أن نأتي بالاستثمارات ولكن لا أن ننسى اموال الودائع وعلينا دفع اموال المودعين وتطرقنا الى موضوع توحيد سعر الصرف، وحصلت فوضى لجهة تسديد القروض على سعر صرف 1500 إذ لا نستطيع فصل المستقبل عن الحاضر، وهناك دعاوى في المحاكم واذا أقر القانون الذي تقدمت به يسمح برد الأموال بنفس العملة وهذا ليس انتقاصا من العملية اللبنانية وبعض اعضاء اللجنة كان لديهم فكرة بعدم الاقتراب من موضوع الهركات".

ولفت إلى "أننا نقوم بعمل لدوران العجلة الاقتصادية، وما أقوله إنه إذا أطلقنا يد المصارف فربما نستطيع ان نستثمر الاموال الموضوعة في المنازل ومن خسر هم المودعون والقطاع العام والمتقاعدون. نحن ندرس كيفية فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل، كما ناقشنا موضوع الغبن الفاحش، وأشير الى اننا سنطور هذه الفكرة لجهة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات".