أعلنت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، أنها "تابعت الملف القضائي المتعلق بموضوع الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة تاشع - عكار والمتمثلة بشق طريق وقطع أشجار وتجاوز حدود الرخصة المعطاة من وزارة الزراعة".

واوضحت بانه "بعد تقديمها للأمر على عريضة بوكالة المحامي زياد خالد أمام قاضي الأمور المستعجلة في حلبا القاضية جوليانا عبدالله في ٤ كانون الأول ٢٠٢٣، اتخذت قرارا بوقف الأعمال فورا تحت طائلة غرامة إكراهية وتعيين خبير للكشف على المنطقة المحددة. وبعد الكشف الميداني في ١٤ كانون الاول ٢٠٢٣ وورود تقرير الخبير والتعليق عليه، اتخذت الرئيسة عبدالله في ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ قرارا معجل التنفيذ، استناداً إلى مطالب الحركة البيئية قضى برد طلب وقف تنفيذ مفعول القرار السابق والمقدم من صاحب العقار، إضافة إلى إبلاغ كل من المدعي العام البيئي في الشمال للتحقيق بالجرائم البيئية المرتكبة، وكذلك إبلاغ وزارة البيئة لبيان دراسة الأثر البيئي وتحديد الأضرار البيئية الناجمة عن الحفر والقطع والتشحيل، إضافة إلى إبلاغ وزارة الداخلية بسبب عدم مراعاة بلدية تاشع للقوانين البيئية المتعلقة بدراسة الأثر البيئي".

أضافت: "يشكل هذا القرار بمضمونه انتصارا للبيئة والبيئيين في لبنان ويعتبر سابقة قضائية مهمة، خصوصا لناحية سرعة الاستجابة وإشراك جميع المعنيين من مدعي عام بيئي لملاحقة الجرائم البيئية ووزارة البيئة في ما يتعلق بالقوانين البيئية ودراسة الأثر البيئي ووزارة الداخلية والبلديات لردع البلديات التي تخالف القوانين البيئية".

وشكرت للقاضية عبدالله "تجاوبها السريع ومناصرتها وحمايتها البيئة في لبنان". كما شكرت "جميع متابعي هذا الملف في بعده البيئي والوطني"، معاهدة "أنها مستمرة في ملاحقة كل الارتكابات والمرتكبين".