أشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، الى أنه "على أثر استدعاء الصحافي رياض طوق إلى التحقيق امام قسم المباحث وإحالة الصحافي رامي نعيم على محكمة جزائية، يهمنا ان نشير الى أن تقديم اي شكوى او دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضرراً من فوضى التعبير الاعلامي او تشويه سمعة، ولكن من جهة اخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها ،التوجه الى المحكمة المختصة وفقاً لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب اصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية او اي جهاز امني، مع كل الاحترام والتقدير".

وأكد المكاري، في بيان، ان "الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الاشخاص مصونة حكماً، كما نؤكد متابعتنا عن كثب لمسار هذين الملفين حرصاً منا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة، على امل قيام المجلس النيابي بدوره لناحية اقرار واصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدمة من وزارة الاعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطور بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم ،والى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها".