أكدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل، في حديث لـ"النشرة"، أن الإتحاد كان مع القانون الذي تم رده من قبل حكومة تصريف الأعمال، لأنه يفتح الباب أمام الشفافية من خلال براءة الذمة والرقابة على إدارات المدارس الخاصة وموازناتها، موضحة أنه بعد رد القانون لم يكن من الممكن ترك المتقاعدين في ظل الظروف الصعبة، ومن هنا جاء الإتفاق الذي تم توقيعه أمس.

وفي حين ذكرت الطويل أنه لا يسمح للجان الأهل بالرقابة على موازنات المدارس، كما تم إجبار الأهل على دفع أقساط عشوائية بالدولار الأميركي، أوضحت أن هناك إتفاقاً على عدم تحميل الأهل أي زيادة على الأقساط عن العام الدراسي الحالي.

ورداً على سؤال حول الأقساط في العام المقبل، لفتت إلى أن العمل يتم خطوة خطوة، مشيرة إلى الإتحاد يسعى إلى إقرار التعديلات على القانون 515 الذي يضبط هذه الأوضاع، حيث المطلوب الوصول إلى ضوابط ترضي جميع أركان العائلة التربوية.

أما بالنسبة إلى القانون الذي تم رده من قبل حكومة تصريف الأعمال، أشارت إلى أن نقيب الأستاذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض أعلن، أمس، أنه ستتم متابعة الموضوع.