التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه، النائب سليم عون، حيث جرى البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة، ولاسيما موضوع الإنزلاقات الحاصلة على بعض الطرقات الدولية والرئيسية، وخصوصًا طريقي ضهر البيدر وترشيش- زحلة، وإجراءات المعالجة الطارئة والموقتة التي تقوم بها الوزارة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة والمرورية.

وأكّد حميّة أن "موضوع صيانة الطرق، يُعد من الملفات الحيوية بالنسبة لنا في الوزارة، وأنّ عدم الصيانة لها منذ العام 2019، أدى إلى تفاقم المشكلات التي تعانيها، وهذا مرده إلى الوضع المالي التي مرّت به البلاد طيلة تلك الفترة".

وذكر أنّ "هذا العائق المالي قد انسحب على موازنة الوزارة التي كانت في العامين 2022 و2023 لا تتخطى الـ2 مليون و400 ألف دولار فقط" ، مستشهدًا بأن "الدراسة التي كانت قد أعدتها شركات موثوقة كانت قد كُلفت من قبل مجلس الوزراء في العام 2019 حول تكلفة صيانة طريق ضهر البيدر لوحدها، قد قدرتها بما يقرب من 20 مليون دولار"، إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ وللأسباب الواردة أعلاه".

وأوضح حمية أنّ "من خلال موازنة الوزارة للعام الحالي، وعلى الرغم من أن الإعتماد المرصود فيها لبند صيانة الطرق لا يقارن بما هو مطلوب واقعًا وفقاً للدراسات الموثوقة، ولكن هذا الموضوع- أي صيانة الطرق- سيبقى في سلم أولوياتنا في الوزارة، كونه يقع في خانة الطوارئ وأعمال الإغاثة" ، مؤكداً "أننا ننتظر اجتماع المجلس النيابي وإقرار الموازنة، والتي تتيح للوزارة استكمال أعمالها الجارية والمتعلقة بالصيانة على الطرقات، ولاسيما منها تلك التي حدثت عليها انزلاقات التربة، وخصوصا على طريقي ضهر البيدر وترشيش – زحلة".

بدوره أثنى عون على "العمل والإستجابة السريعة للوزير حمية في ما خص الإجراءات الجارية على طريقي ضهر البيدر وترشيش- زحلة"، مناشدًا "الحكومة بالوقوف إلى جانبه والتجاوب معه بما يستلزم هذا الملف، باعتباره أعمالا إغاثية وحيوية".