ياسر رشاد - القاهرة - رفضت محكمة كينيا،  قضية استئناف تطعن في ضريبة الإسكان المثيرة للجدل، والتي تعد  انتكاسة للحكومة الكينية.

كانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق في نوفمبر بأن الضريبة الشهرية البالغة 1.5٪ تستهدف بشكل غير عادل عمال القطاع الرسمي، مما أدى إلى وقف المدفوعات.

يوم الجمعة ، مددت محكمة الاستئناف تعليق الضريبة ، مما سمح للمواطنين بالامتناع عن الدفع حتى تنتهي القضية. وعلى الرغم من دفع الحكومة لاستئناف تحصيل الضرائب خلال هذه الفترة، فإن قرار المحكمة لا يزال قائما، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة استئنافا.

في يوليو الماضي ، بدأت الحكومة في خصم 1.5٪ من إجمالي رواتب كل من السكان المحليين والأجانب لتمويل بناء مساكن ميسورة التكلفة لذوي الدخل المنخفض.

أثارت هذه الخطوة معارضة واستياء واسع النطاق بين الكينيين المثقلين بفرض الرئيس ويليام روتو ضرائب مختلفة.

لم تقبل المحكمة حجة الحكومة بأن تعليق الضريبة من شأنه أن يعرض الوظائف للخطر بموجب برنامج الإسكان وينتهك العقود الحالية.

في حين أن القرار النهائي لم يبت فيه بعد، فإن الحكم يجلب الراحة للعديد من الكينيين.

يأتي هذا التطور بعد موافقة محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي على ضريبة التأمين الصحي المثيرة للجدل ، والتي تتطلب من الأفراد المساهمة بنسبة 2.75٪ من رواتبهم الشهرية في برنامج الرعاية الصحية الاجتماعية.

قضية ضريبة الإسكان هي جزء من سلسلة من الالتماسات التي تسبب توترات بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

اتهم الرئيس روتو قضاة فاسدين مزعومين بالتعاون مع المعارضة لتقويض مشاريع التنمية الوطنية.