توجه رئيس بلدية الغبيري معن خليل في كتاب مفتوح "لمن يعنيهم الامر من قيادات ومسؤولين وأحزاب"، مناشدا الدولة "حسم أمرها في الضاحية الجنوبية ومنع فرض الخوات من أصحاب المولدات"، مطالبا "وزير الاقتصاد والتجارة ومدير عام الاقتصاد والتجارة بالتدخل".
وجاء في الكتاب: "اتوجه اليكم في ظل غياب تام لإدارات الدولة وقضائها واجهزتها الأمنية لمحاسبة منتفعين على حساب الفقراء في الضاحية الجنوبية والغبيري تحديدا. اليوم بدأ القابضون على اشتراكات الكهرباء، وفي اتفاق في ما بينهم فرض رسوم اضافية على كل مشترك تبدأ من 100 دولار تحت عنوان "تأمين". ان ما يُفرض اليوم ما هو الا من باب "الخوة" في أصعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها القاطنون في مناطقنا. ان هذا الرسم يُفرض اليوم على موظفي القطاع العام والعسكريين والاساتذة والمتعاقدين واصحاب الدخل المحدود، وموظفي وعمال البلديات، وكلهم من اصحاب الدخل المحدود، يُضاف إليهم الآف من العائلات التي نزحت من قراها الحدودية نتيجة العدوان الاسرائيلي. وكي لا يبقى الفاعل مجهولا، فإن اصحاب المولدات هم إما من المحازبين من احزاب هذه البيئة وإما من المناصرين لها وإما بطريقة أو بأخرى شركاء مع محازبين أو مدعومين من هذه الاحزاب".
واشار الى ان "بصراحة، لم تعد تنفع مع هذه الفئة الشكاوى في النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية ووزارة الاقتصاد. كل هذه الشكاوى وعلى مر السنين لم تثمر ال لمزيد من الطغيان والتقاسم لأحياء الضاحية كأمر واقع وكقدرٍ على الفقراء، فهم ما التزموا يوما بالتعاميم الصادرة عن وزارة الطاقة ولا ارتدعوا عن زيادات ورسوم تضاف على الفاتورة"، معتبرا "ان ما بدأ في الغبيري قد ينسحب على كامل أحياء الضاحية. ان تدخلكم المباشر في هذا الملف هو واجب عليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الغبيري ناشد الدولة حسم أمرها في الضاحية ومنع فرض الخوات من أصحاب المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"