أكّد النّاطق باسم موظّفي ​وزارة المالية​ وممثّل الوزارة في تجمّع موظفي الإدارة العامة، ​حسن وهبي​، أنّ "لا رواتب هذا الشّهر للقطاع العام"، محمّلًا الحكومة "مسؤوليّة ما تؤول إليه الأمور، وأيضًا التّحرّكات الّتي قد يلجأ إليها موظّفو الدّولة".

وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الإضراب المفتوح الّذي بدأه موظّفو وزارة المال كان مقرّرًا منذ شهرين، لكنّه تأخّر بعد الوعود الّتي قُدّمت من رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يمنح الموظّفين 3 رواتب إضافيّة (بقيمة الرّاتب الّذي كان معتمدًا قبل الأزمة)، وتقديم بدلات نقل تتراوح ما بين 12 و20 صفيحة بنزين للموظّفين ما بين الفئة الخامسة والأولى، أي توفير ما يقارب 30 بالمئة من قيمة الرّاتب قبل الأزمة".

وأشار وهبي إلى أنّه "بينما كان موظّفو الماليّة يراقبون السُلف الّتي تخرج من تحت أيديهم، وتُدفع للقضاة وأساتذة التّعليم الثّانوي وغيرهم، طلبنا سُلفةً لموظّفي الماليّة، وبالفعل حصلنا على قرار من رئيس الحكومة ووزير المال بمنحنا بعض الحوافز، وهنا اعترضت بقيّة الإدارات لعدم تخصيصها بهذه السّلفة، وأعلنت الإضراب. عندها سارع رئيس الحكومة ووزير المال إلى وقف الحوافز الّتي أُعطيت لموظّفي الماليّة، فأعلنوا الإضراب العام والشّامل".

وشدّد على أنّه "لا عودة عن الإضراب إلّا بتحقيق المطالب، وتحسين الرّواتب"، معترفًا بأنّ "موظّفي الدّولة لن يتقاضوا رواتبهم نهاية هذا الشّهر، وحتّى لو توقّف الإضراب الآن، فإنّ الرّواتب ستتأخّر 17 يومًا". وذكّر بأنّ "أغلب الموظّفين والمتعاقدين مع الإدارة العامّة ليس لهم أيّ دخل إضافي سوى راتبهم الشّهري، وهذا ينذر بانفجار على الأرض تتحمّل الحكومة مسؤوليّته".