أشارعضو كتلة "التغيير" النائب ملحم خلف، في حديث إلى "الأنباء"، الى أنه "لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد".

ورأى خلف، أن "المبدأ الأساسي الذي يتحكم بالحياة السياسية العامة وتحديدا بالدستور اللبناني هو مبدأ استمرارية السلطة، الذي لا يتوافق بأي شكل ومكان مع المقاربات المعطلة للدولة"، معتبرا أنه "طالما أغمضت عين السلطة التشريعية عن انفاذ هذا المبدأ تبقى إمكانية الذهاب إلى استقامة الانتخابات الرئاسية معدومة، إن لم نقل مستحيلة".

واكد أن "المطلوب اليوم وبإلحاح العودة إلى الدستور وانتخاب رئيس وفقا لآليتين دستوريتين هما: آلية الدعوة إما وفقا لأحكام المادة 73، التي نصت صراحة على انه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإما وفقا لأحكام المادة 74، التي أكدت على انه في حال خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون".

واعتبر خلف، انه "ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها".

ورى أن "المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات".

وشدد على ان "المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان".