ياسر رشاد - القاهرة -  

تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الأسباب التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الخلافات المتبقية قد تبدو بسيطة، لكنها تتعلق بقضايا جوهرية تتعلق بالحكم المستقبلي في القطاع.

وذكرت الصحيفة، في مقال رأي اليوم الأربعاء، أنه ثمة قانون راسخ للصراع في الشرق الأوسط، وهو أنه كلما اقتربت من وقف إطلاق النار، كلما نشأ المزيد من النزاعات في اللحظة الأخيرة. ويبدو أن هذا يحدث الآن مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى هدنة في غزة.

وبحسب الصحيفة، أكدت إسرائيل "دعمها الكامل للاتفاق على النحو الذي حدده بايدن وأيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول حول العالم"، وفقا لقراءة البيت الأبيض لاجتماع ضم رون ديرمر، الذي ربما يكون أقرب مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن حركة حماس أيضا قبلت الخطة من خلال موافقتها أوائل الشهر الجاري على التخلي عن مطلبها بضمان أن وقف إطلاق النار الأولي يعني وقفا دائما للأعمال العدائية. لكن الاتفاق على إطار العمل لا يعني أن المساومة قد انتهت - لذا ربما حان الوقت للتحقق من الواقع بشأن المسائل المتبقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات المتبقية قد تبدو تافهة، لكن بعضها يذهب إلى القضية الأساسية المتمثلة في الحكم المستقبلي في غزة، والتي تظل الجزء الأكثر غموضا في خطة الوسطاء الأمريكيين، وفي عشرات المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب حول ما سيحدث مستقبلا، لم تتضح التفاصيل الخاصة بمن سيتولى فرض الأمن في غزة عندما يتوقف القتال.

وأوضحت الصحيفة أنه في البداية، هناك مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستلعب دورا، وترغب السلطة الفلسطينية في الإشراف على جانب غزة من الحدود الجنوبية، مع رفع علمها، وقد عارضت إسرائيل الأمر.

وتدعو خطة إدارة بايدن، كما أقرها مجلس الأمن الدولي، إسرائيل إلى سحب قواتها من "المناطق المأهولة بالسكان في غزة"، والتي يقول الفلسطينيون إنها تشمل القطاع جنوب رفح لكن إسرائيل تقاوم الانسحاب الكامل من هناك، لذا يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى حل وسط يؤخر الإخلاء الكامل إلى موعد لاحق.

وهناك بند آخر في إطار وقف إطلاق النار يعد "بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة"، بما في ذلك الشمال ويبدو أنه تم تحديد عملية الانتقال تلك قبل أسبوع، لكن المسؤولين يقولون إن إسرائيل تريد الآن التحقق من الفلسطينيين الذين يتحركون شمالا للتأكد من أن مقاتلي حماس لا يعيدون بناء قواتهم ويعيدون تخزين الأسلحة. وهنا قد توفر أنظمة المراقبة الفنية عن بعد حلا هنا، ولكن حتى أمس الأول الاثنين، قيل إن المفاوضين ما زالوا يتجادلون.

وأضافت الصحيفة أن الغموض يكتنف أيضا التفاصيل الخاصة بماهية السلطة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب. ويتصور المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون تفويضا من مجلس الأمن، أو ربما رعاية مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واقترح مسؤول إسرائيلي كبير أدوارا إشرافية لنيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على الرغم من أن الرجلين مثيران للجدل بسبب تعاملات تجارية في المنطقة.

وتساءلت الصحيفة عن المرحلة التي ستعقب أي إعلان فعلي عن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يكون وفقا لإطار إدارة بايدن وتقره الأمم المتحدة، مؤكدة أنه يجب على البيت الأبيض أن يتحرك بشكل عاجل مع إسرائيل والحلفاء الرئيسيين الآخرين لملء المساحات الفارغة في الخطة الانتقالية.

واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن حرب غزة المروعة تدخل مرحلة النهاية، ولكن بدون وجود تخطيط أفضل "لليوم التالي" قد لا يعني ذلك نهاية فعلية. وبقدر الجهد الذي بذلته إدارة بايدن في خطة وقف إطلاق النار، فإن أمامها المزيد من العمل للقيام به.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9 آلاف و700 فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احُتجزوا كرهائن .

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد في حق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين..