وأوضح التقرير أن الوزارة أصدرت 122 ترخيصا صناعيا جديدا خلال ديسمبر، توزعت على 5 أنشطة صناعية، تصدرها نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصا لكل نشاط منهما، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ15 ترخيصا، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ10 تراخيص.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية ديسمبر بلغ 1,379 ترخيصا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,549 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.542 تريليون ريال.

وذكر أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر 2023م بلغ 1,85 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 89.34%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 9.84%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.82%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.05%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 13.93%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.02%.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال ديسمبر الماضي بلغت 119 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 4.2 مليارات ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ31 مصنعا، ثم المصانع الغذائية بـ16 مصنعا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعا، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعا، ومصانع الورق بـ8 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.67% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ11.76%، والمصانع المشتركة بـ7.56%.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

أهم المؤشرات الصناعية في ديسمبر 2023
المنشآت الصناعية القائمة:

• 11,549 منشأة في ديسمبر 2023.
• 11,469 منشأة في نوفمبر 2023.
• 10,518 منشأة في ديسمبر 2022.

• 2483 صافي عدد الموظفين الجدد.
• 269 موظفا سعوديا خرجوا من القطاع.
• 2752 موظفا أجنبيا دخلوا القطاع.

• 122 ترخيصا.
• 1.85 مليار حجم الاستثمار.
• 3458 عاملا مرخصا.

• 119 مصنعا.
• 4.2 مليارات حجم الاستثمار.
• 4352 وظيفة جديدة.