القاهرة - سامية سيد -  

أضافت "عصام"، كما أن نجاح الحكومة في إبرام هذه الصفقة يشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبي لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطي انطباع جيد لعودة الثقة لكبار المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أشارت عضو اتحاد المستثمرين، إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكدت عبير عصام، أن جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام والحل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية حيث يحقق التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا.

وأشادت عبير عصام بتصريحات رئيس الحكومة حول الاستمرار في إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي، والتزامها بالإجراءات التي أقرتها لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وقالت: « قوانين الاستثمار والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة كفيلة بجذب المستثمرين للسوق المصرية ولا يبقي إلا أن تتحرك الدولة بكامل اجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص الوطني لتسويق فرص الاستثمار في مصر».

وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقي الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أي مشروع استثماري والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافي المتميز والمشروعات القومية في مجالات الطرق والمواني والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وغيرها.