دبي - محمود عبدالرازق - وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.

وتابع: "لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد "حوار بوزنيقة" المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية".

1 يناير, 15:13 GMT

وقال جمال الفلاح إن "مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والأعلى للدولة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها".

وأضاف: "سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث أن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة".

وتابع، في تصريحه لـ"الخليج 365": "من هنا يبرز مصدر وهو عدم الرغبة في وجود حل للمشكلة، ولكن يجب أن يقال أن البعثة وضحت مسألة توسع أطراف المشكلة.

29 ديسمبر 2023, 07:25 GMT

ويقول الرملي إن الواقع العملي يوضح إن اتفاق الصخيرات جعل هناك طرفين مجلس النواب والأعلى للدولة وبقية الأطراف هي وليدة هذه الأجسام، وعلى هذا الأساس يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ليصبح هناك 5 أطراف، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد.

وأكد المحلل السياسي أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة على مسألة المناصب السيادية ليست خلافات وليدة اللحظة، بل هي خلافات قديمة جدا، ويبدو أن الجميع يريد البقاء والاستمرار في المشهد، لأنهم لن يكونوا في منصب سياسي حسب رؤيتهم، لذلك فهم مصرين على البقاء.

وتابع: "الحل الذي يريده الليبيون يكمن في إخراج كل الأجسام التي يسمونها أطراف وهي أساس المشكلة، وليست جزء من الحل، مشددا على أن الخلافات الجدلية حول المناصب السيادية هي خلافات قديمة حديثة لن تنتهي".

وأوضح: "لتعنت وعدم الرغبة في التغيير بسبب أن من يملكون التغيير غير شرعيين، ومسألة عدم القدرة على تنفيذ القرارات هو أنها تصدر من جهات غير مختصة، وهو ما يجعل التنفيذ مستحيل".

ولفت محمود الرملي إلى أن جميع هذه المشاكل يمكن حلها بتحديد موعد زمني لميلاد دستور جديد ينهي كل الأجسام القديمة ليبدأ مرحلة جديدة في البلاد، يكون فيها تداول سلمي للسلطة، وهو الأمر الذي لم يعرفه الليبيون من قبل، حيث ظل حكم القذافي للبلاد لنحو 42 عاما، وهو ما جعل الموجودين في السلطة حاليا يخشون على مناصبهم ولا يريدون التخلي عنها.