الدمام - شريف احمد - أكد خبراء أمميون مستقلون "إنه يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ فورًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن يتخذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024.
وقال الخبراء المستقلون في بيان أصدروه، "إنه في هذه المرحلة من العدوان، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم، والتدمير الهائل للمساكن، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية".

عمليات دون تخدير

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية، والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير.
وأضافوا: "نظرًا إلى الوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، التي يعمل أقل من ثلثها جزئيًا، يجب أن تتوقف فورًا".

6 تدابير

وطالب الخبراء الحقوقيون، كيان الاحتلال الإسرائيلي باعتماد 6 تدابير تراعي المنظور الإنساني بكونه مسألة ذات أولوية قصوى من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وتلك التدابير هي: تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ التدابير الممكنة كافة، لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتهجيرهم من غزة، وإنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة، مخصص لتقديم المساعدة الطبية في حالات الحمل وبتر الأطراف، وحماية المستشفيات الموجودة حاليًا.
وتسهيل توصيل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والوقود وغيرها من الإمدادات الحيوية لبقاء النساء والفتيات، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص، وخاصة الجرحى، وإعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الكافية من منتجات النظافة للنساء والفتيات في غزة.
بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والإنجابية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبناء ملاجئ ومدارس إضافية في غزة حتى لا تُستخدم المرافق التعليمية كملاجئ وتتمكن الفتيات من استئناف تعليمهن، وتوفير مساحات آمنة وتعويضات للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة والضفة الغربية.د
وضمان مُساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضدهن، بما في ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون.

تخفيف الأضرار

وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصى بها تمثل خطوات عملية يمكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين.
كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.

الموقعون على البيان

ووقع على البيان الخبراء: دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، ومن الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات كلاوديا فلوريس، وإيفانا كرسيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكنغ، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني كاي. بي، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا باولا غافيريا بيتانكور.
والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سيوبان مولالي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي سيسليا بايليت، والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ماما فاطمة سينغاتة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.

والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بدرو أروجو أغودو، ومن الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي دومينيك داي، وبينا ديكوستا، وكاثرين ناماكولا، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، و(رئيس مقررين) كارلوس سالازار كوتو.
ومن الفريق العامل المعني بالمرتزقة سورشا ماكليود، ويوفانا يزدميروفيتش رانيتو، وكريس إم. إيه. كواجا، ودافيندران دانيال، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان كلوديا ماهلر.
والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا إكسانتاكي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سورايا ديفا.

مناصب شرفية

مما يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.