القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، إن بلاده تشهد تحولات عميقة جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائرى سجل مؤشرات إيجابية بمعدل نمو أكثر من 4 ٪؜ وباحتياط نقد أجنبى 70 مليار دولار، وفقا لأحدث تقريرين لصندوق النقد والبنك الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلى الشركات النمساوية وممثلى الغرفة النمساوية-العربية للتجارة، على هامش زيارته الرسمية إلى النمسا منذ أمس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان لها .

وأوضح عطاف أنه بناء على هذه التقريرين، تظل الجزائر حاليا ثالث أكبر اقتصاد على المستوى القارة الأفريقية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 4,2 % عام 2023، فيما شهدت القطاعات غير النفطية نموا بوتيرة متسارعة مسجلة نسبة  4.9 %  عام 2023.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلى الخام بلغت  260 مليار دولار أمريكى عام 2023، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 277مليار دولار أمريكى مع نهاية 2024، كما تم تخفيض معدل التضخم إلى 5 % عند نهاية الثلث الأول من العام الجارى بعدما كان فى حدود %9.3 عام 2023، فيما ارتفعت احتياطات النقد الأجنبى إلى 70 مليار دولار أمريكى عام 2023.

وتابع قائلا أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعا ملموسا من 5 مليارات دولار أمريكى عام 2021 إلى 7 مليارات دولار أمريكى عام 2023، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار أمريكى عند نهاية السنة الجارية.

ونوه وزير الخارجية الجزائرى بأن معدل الربط بشبكة الكهرباء وصل فى الجزائر إلى 99 % و بالغاز فى حدود 75 % وكذلك بشبكات المياه بنسبة 98%، الأمر الذى أهل بلاده للمحافظة على مرتبتها ضمن الدول الثلاث التى تحتل الصدارة إفريقيا فى تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر التنمية البشرية.

وأضاف أن هذه الأرقام كانت نتاجا للإصلاحات الهامة التى باشرتها الحكومة الجزائرية لتشييد بيئة  ملائمة للأعمال تتماشى مع تطلعات المستثمرين الأجانب.

وأشار عطاف إلى استصدار قانون الاستثمار فى عام 2022 والقانون النقدى والمصرفى عام 2023، وكذلك الإصلاحات المنتهجة حول إصلاح البنوك المملوكة للدولة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص، حيث أضفت هذه الإصلاحات مرونة على قاعدة 51/49 التى تحكم الاستثمار الأجنبى (أى ملكية الشريك الأجنبى لا تتعدى ٤٩ بالمائة مقابل الجزائرى ٥١ بالمائة)، والتى أصبحت تقتصر حاليا على القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن وضع إطار قانونى أكثر ليونة وتناسقا وتقديم تحفيزات أكثر للمستثمرين وكذلك ضمان حقوقهم.

وأوضح أنه تم إنشاء شباك موحد على مستوى الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار (AAPI)، مخصص بصفة حصرية للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، للقيام من خلالها بكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.