الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل ”حوكمة المجالس القطاعية للمهارات“، بهدف وضع حوكمة لأدائها والقيام بمهامها بفعالية خلال المرحلة الحالية، تشتمل على التخطيط والتطوير والاعتراف بالمهارات وإدارتها، حيث يأتي ذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة لتنمية المهارات، وتطوير الكفاءات المهنية في سوق العمل.
وتعتبر المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية سوق العمل، حيث تستهدف رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال الموائمة مع القطاع العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.

المجالس القطاعية للمهارات

وتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلسًا في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، وتتضمن القطاعات المشمولة في المجالس قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الثقافة والترفيه، وقطاع التشييد والأنشطة العقارية، والقطاع الرقمي، إضافة إلى قطاع الصحة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات الأمنية، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة والمرافق العامة، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.
وتتمثل أدوار ومسؤوليات المجالس القطاعية للمهارات، في بناء معلومات موحدة عن احتياجات المهارات في القطاعات المستهدفة، وتطوير أطر المهارات القطاعية والمعايير المهنية الوطنية، آليات مناقشة وصنع سياسات المهارات في سوق العمل، وتحفيز الشراكات لتبنّي أطر ومعايير المهارات، إضافة إلى وضع مؤشرات تركز على المهارات بالتعاون مع الهيئات المعنية بتحليلات سوق العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن ترخيص وتطوير واعتماد البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مشاركة احتياج القطاعات المتعلقة بالمهارات والوظائف مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التعليم والتدريب، وتقديم مدخلات للسياسات والأطر والمعايير ذات العلاقة بتقديم التعليم والتدريب وتمويله وجودة مخرجاته، وتشكيل لجان من أعضاء مجالس المهارات القطاعية أو من غيرهم للتكليف بما يراه المجلس من أعمال بما في ذلك الأمور الفنية والأدوات المتعلقة بعمل المجالس.