الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن منح مجموعة من الصلاحيات والممكنات الجديدة للمدارس التي حققت مستويات متقدمة ومتميزة في التقويم المدرسي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه المدارس من إدارة عملياتها التعليمية بشكل مستقل وأكثر فعالية، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية تعزز من جودة التعليم وتحقق نتائج تعلم متميزة.

تمكين المدارس المتقدمة

من بين الصلاحيات التي تم منحها للمدارس المتقدمة والمتميزة، تأتي إمكانية تفويض اللجنة الإدارية في تلك المدارس بصلاحيات واسعة تتعلق بإدارة عملياتها التشغيلية والفنية.
وتشمل هذه الصلاحيات اختيار التشكيلات المدرسية بشكل مستقل باستثناء منصب مدير المدرسة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية المدارس، ما يتيح لها اتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم وإدارة شؤونها الداخلية بكفاءة عالية.

أحد الجوانب الرئيسية التي تشملها هذه الصلاحيات الجديدة هو منح المدارس المتقدمة والمتميزة القدرة على الإشراف الذاتي على جميع عملياتها التشغيلية والفنية.

تحكم في البيئة التعليمية

ويمنح هذا النوع من الإشراف الذاتي المدارس التحكم الكامل في بيئتها التعليمية، مما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التعليمية بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وظروفها الخاصة.

وبفضل هذا التفويض، تستطيع المدارس تحسين جودة التعليم المقدم عبر إدارة أفضل وأكثر تخصيصًا للموارد والإجراءات التعليمية.
كما منحت المدارس حرية اختيار الأنشطة الصفية واللاصفية التي تتناسب مع بيئتها التعليمية ومجتمعها المحلي. هذه الحرية تعني أن المدارس قادرة على تقديم تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتستجيب للخصائص والاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي.
ويسهم اختيار الأنشطة الصفية واللاصفية الملائمة في تعزيز مشاركة الطلاب وتفاعلهم مع العملية التعليمية، كما يساعد في تطوير مهاراتهم وبناء شخصياتهم بشكل متكامل.
ومن بين الصلاحيات الممنوحة، تم تمكين المدارس المتقدمة والمتميزة من وضع خطط علاجية وإجراءات تصحيحية مستقلة لعملياتها التعليمية.

ويمكّن هذا التفويض المدارس من التعامل مع أي تحديات قد تواجهها في مسيرتها التعليمية بشكل مباشر وفعّال.
ويتيح وضع الخطط العلاجية والإجراءات التصحيحية بشكل مستقل للمدارس معالجة نقاط الضعف وتحسين أدائها بشكل مستمر، مما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ونتائج التعلم.

شراكات مجتمعية فعّالة

وفي إطار تعزيز دور المدارس في المجتمع المحلي، سُمِح للمدارس بعقد الشراكات المجتمعية التي تتماشى مع رؤيتها وأهدافها التعليمية. هذه الشراكات المجتمعية تتيح للمدارس الاستفادة من موارد إضافية تدعم العملية التعليمية، وتساهم في بناء جسور التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي. عقد الشراكات المجتمعية يعزز من دور المدرسة كمركز تعليمي ومجتمعي يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويسهم في تطويرها.
وضعت وزارة التعليم شرطًا أساسيًا لاستمرار تمتع المدارس بهذه الصلاحيات والممكنات، يتمثل في ضرورة أن تحافظ المدرسة على نتائجها في مستويات التقدم والتميز، وألا تقل عن ذلك في مجال نواتج التعلم.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن تستمر المدارس المستفيدة من هذه الممكنات في تقديم أداء تعليمي متميز يعكس المستويات المطلوبة من حيث الجودة والفعالية.
ويضمن الحفاظ على هذه المستويات استمرارية الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة ويعزز من ثقة الوزارة في قدرة المدارس على إدارة عملياتها التعليمية بكفاءة واستقلالية.

نموذج إشرافي جديد

تأتي هذه الخطوة ضمن النموذج الإشرافي الجديد الذي تسعى وزارة التعليم إلى تطبيقه بهدف تمكين المدارس من قيادة عمليات التحسين والتطوير بشكل أكثر فعالية واستقلالية.
ويركز النموذج الإشرافي الجديد على تمكين المدارس من اتخاذ القرارات بشكل مستقل، مع تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق نتائج تعلم متميزة.
ومن خلال هذا النموذج، تسعى الوزارة إلى تحويل المدارس إلى وحدات تطوير رئيسية قادرة على تحسين جودة التعليم والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.
وجهت وزارة التعليم فرق الإشراف التربوي إلى توجيه زيارات الدعم والمساندة إلى المدارس الأقل أداءً وفق نتائج التقويم المدرسي. أما المدارس ذات الأداء المرتفع، فسيتم دعمها بناءً على طلب لجنة التميز في المدرسة، بشرط ألا تكون نتائجها في مستوى التهيئة أو الانطلاق في مجال نواتج التعلم.
كما أوضحت الوزارة أن زيارة المدارس الأهلية أو العالمية ستتم من خلال فرق التطوير والتحسين بناءً على طلب المدرسة فقط، وذلك لضمان توفير الدعم المطلوب وفق احتياجات كل مدرسة على حدة.