علمت صحيفة "الأخبار" أنّ السفيرة الأميركية ليزا جونسون، لدى تبلّغها أن السفير السعودي وليد البخاري حدّد بواسطة سكرتيرته مواعيد للجنة الخماسية بشأن لبنان من دون التنسيق معها، سارعت الى الاعتذار عن عدم المشاركة بحجة ارتباطها بمواعيد أخرى.

ولكن المصادر جزمت أنّ "الخلاف استعرّ ضمنياً حول "القيادة"، مع رفض جونسون السير وراء البخاري بما يوحي كأنّه الجانب المقرّر في اللجنة.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّه "فور تبلّغ القيادات اللبنانية تأجيل الزيارة، حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري احتواء الخلاف عبر استقبال السفير المصري، أمس، في عين التينة في محاولة لعدم نشر أجواء سلبية حول اللجنة الخماسية.

في غضون ذلك، وصل المبعوث القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) الى بيروت منذ يومين، من دون أن تُسجّل له أيّ مواعيد بعد، وسط اعتقاد بأن التضارب بين ممثلي اللجنة الخماسية على النفوذ لا يسري على اتفاقهم المبدئي حول البرنامج السياسي الذي بات يحمل عنواناً أساسياً هو الربط ما بين تنفيذ القرار 1701 وبنوده وما بين إعادة تكوين السلطة في لبنان، مع اقتناعهم أخيراً بفشل اقتراح فصل المسار اللبناني عمّا يجري في غزة، وخصوصاً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وفق "الأخبار".

وبحسب "الأخبار"، انتقل العمل إلى محاولة إيجاد حلّ ديبلوماسي شامل للأزمة وتقسيم المهام: يتولّى سفراء الدول الخمس صياغة اتفاق سياسي يشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معاً، بينما يتولى آموس هوكشتاين النقاش بكل تفاصيل القرار 1701 وآلية تنفيذه والوصول الى تفاهم حول النقاط المختلف عليها بشكل حصري وبتفويض رسمي من إدارة البيت الأبيض ومن اللجنة الخماسية والأمم المتحدة أيضاً.

ورأت الصحيفة أنّه "من الواضح أن لا استقرار حقيقياً من دون التفاهم مع إيران، وهو ما تعمل عليه السعودية. على اعتبار أن أيّ استثمار لاحق أو مساعدات أو مؤتمرات دعم على شاكلة باريس 3 أو حتى رياض 1، وما سيرافقها من مسار سياسي داخلي سيحتاج الى استقرار في المنطقة أولاً وإلى تنسيق كامل مع رئيس الحكومة، الذي يفترض أن يكون متفاهماً مع رئيس الجمهورية ثانياً. لذلك فإن عودة النفوذ السياسي الخليجي الى لبنان مرتبطة مباشرةً بهوية الرئيسين المقبلين في بعبدا والسرايا، وبحسب المواصفات السعودية تكون مواصفاتهما حسب البخاري: "رئيسان تقبل بهما غالبية لبنانية وازنة، ولديهما رؤية اقتصادية وصدق ونظافة كفّ وعلاقات متوازنة".

وكشفت "الأخبار"، أنّ "من هذا المنطلق، بدأ البحث الجدي في أسماء الرؤساء الواقعين في الخانة المرضيّ عنها خليجيّاً ودولياً، ولو أن اسم قائد الجيش جوزيف عون لا يزال متقدماً لدى «الخماسية». أما الأسماء الخمسة الجديدة – القديمة فهي: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات السابق جورج خوري وهو قد شغل أيضاً منصب سفير لبنان في الفاتيكان، الوزيران السابقان: زياد بارود وجان لوي قرداحي، والنائب الحالي فريد البستاني".

أما على مقلب رؤساء الحكومة، فيجري العمل من قبل اللجنة الخماسية على "غربلة الأسماء بعد استبعاد اسم نواف سلام، كونه طرح مقابل سليمان فرنجية. ويجري الحديث عن أن البحث تجاوز أيضاً الوزير السابق محمد شقير ووزير الاقتصاد الحالي أمين سلام. أما رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي فتروّج أوساطه أنه عائد حكماً إلى السراي الحكومي بدعم أميركي - فرنسي ومن حزب الله في آن واحد"، غير أن العارفين بالموقف الخليجي يؤكدون أنه مرفوض تماماً في أوساطهم ولم يكن يوماً رجُلهم في لبنان. ومن الأسماء التي يطرحها أصحابها ويروجّون لأنفسهم مثل وزير الداخلية بسام المولوي، الذي بدأ التسويق لنفسه لدى السعوديين والقطريين، والنائب فؤاد مخزومي الذي يصول ويجول منذ مدة في عواصم العالم سعياً وراء دعم كامل، لكنه لا يحظى إلا بدعم من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. بينما يطرح اسم النائب عبد الرحمن البزري المجتهد لخلق حيثية نيابية من خلال اللقاء التشاوري الذي يعمل عليه مع النائب نعمت افرام، الطامح هو الآخر ليكون رقماً على قائمة مرشحي رئاسة الجمهورية".

إلى ذلك، علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر متابعة من قرب للحراك الجاري، أن لا شيء محسوماً حتى الآن، وكل ما يجري هو استطلاع جديد لمواقف الجهات اللبنانية، وانّ اجتماع اللجنة الخماسية المركزية قد يتأخّر وربما طويلاً في انتظار انقشاع غيوم الحروب الاقليمية، خصوصاً انّ اركانها غير متفقين بعد على اسم المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية الذي يُفترض ان يقترحونه.

واشارت المصادر الى انّ "حزب الله" الجانب الأساسي المعني ايضاً بالاستحقاق الرئاسي، لم يتلقَ حتى الآن اي مبادرة او افكار فعلية لدرسها، وانّ ما يُنقل اليه سواءً عبر بعض الموفدين او بري، هو افكار عامة. لذلك تتوقع المصادر إطالة عمر الحراك الخارجي الى حين بلورة توافق بين اركانها حول مقترحات عملية تُطرح على الجهات اللبنانية، وقد يقبل بها البعض وقد يرفضها البعض الآخر فنبقى في الدوامة.

إلى ذلك، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في "اللجنة الخماسية" لدى لبنان، بتأكيده لـ"الشرق الأوسط"، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.

وجزم الرئيس بري، كما أبلغ من السفيرين بخاري وموسى، أنه ليس هناك خلاف سياسي بين سفراء دول "اللجنة الخماسية" في مقاربتهم للملف الرئاسي، وقال إنّهم سيعودون لاحقاً للقائه فور انعقاد "الخماسية" على مستوى ممثلي الدول الأعضاء فيها، خصوصاً وأن المشاورات لم تنقطع بينهم، وأن مكان انعقاد "الخماسية" لا يزال قيد البحث، وقد يعقد في واحدة من العواصم: الرياض أو باريس أو القاهرة.