اشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان في بداية جلسة الموازنة، الى ان "لحظت لجنة المال والموازنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات".

ولفت الى ان "اللجنة الغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور، وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل".

وأكد أن "حكومة تصريف الاعمال تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة".

واوضح ان "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة، فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفاً كبعض رسوم الطابع المالي، وجرى رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً".

وذكر كنعان، ان "خلافاً لما قاله بعض الإعلام، فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة".

وتابع اننا "نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا باصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة، وشطبنا المادة العاشرة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض، وتفرد حاكم مصرف لبنان بتقريرها، وما أدرانا ما القروض المدعومة ومن استفاد منها".

واضاف ان "لجنة المال خصصت اعتماد بقيمة 10 ألاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة، واعتماد بقيمة ألف مليار ليرة للاتنخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لاسيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها".

في هذا السياق، لفت كنعان الى ان "الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من277 الف مليار الى320 الف مليار أي بفارق أكثر من 40 الف مليار".

واشار الى ان "المعلومات تقول إن سلفات الخزينة 80 الف مليار لا 31 ألف مليار كما وردنا من الحكومة، وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص".

ورأى انه "كان يفترض بالقيمين على إدارة مصرف لبنان أن يرفضوا فتح حسابات بطريقة مخالفة لأحكام القانون، إلا أنهم لم يفعلوا فأصبحوا شركاء في المخالفة ولقد أدى هذا الوضع إلى مخالفة مبدأي وحدة الصندوق ووحدة المحاسبة فتعددت الحسابات".