ورحبت الدول الاسلامية والعربية بقرار المحكمة الدولية في لاهاي، وعبرت عن أملها في أن يضع حدا لحملة الدمار الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 26 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65 ألف شخص، مع فقدان 8 آلاف آخرين.

وترى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم قانونيا لجميع الأطراف، فيما يشكك البعض في مصداقية الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق التدابير التي طلبتها المحكمة.

كلمات فارغة
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غزة، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع، لكن المحكمة لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الأستاذة في لندن كوليدج، كيت كرونين فورمان، والتي تدرس قضايا الإبادة الجماعية «يميل الناس إلى رؤية متشعبة بشأن ماهية هذه المحكمة وما يمكن أن تفعله»، بينما قالت فورمان لصحيفة «نيويورك تايمز» «إما أنهم يعتقدون أن الأمم المتحدة ستأتي بطائرات هليكوبتر سوداء لتنفيذ الأوامر، أو يعتقدون أن أحكام المحكمة مجرد كلمات فارغة ليس لها أي تأثير».

ورأى خبراء أن الواقع يقع في مكان ما بينهما، إذ لا تتمتع المحكمة بسلطات إنفاذ مباشرة لتطبيق قراراتها على الأرض، لكن قرارا كهذا من الممكن أن يكون له تأثير من خلال تغيير الحسابات السياسية للدول المعنية وحلفائها.

قرار ابتدائي
وفقا لخبراء قانون أمريكيين، يعد قرار محكمة العدل الدولية ابتدائيا، بمعنى أنه لم تقرر المحكمة بعد إذا ما كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، إذ يرجح أن يتخذ القرار النهائي بذلك في غضون سنوات، وفقا لـ»نيويورك تايمز».

ويؤكدون أنه لا ينبغي النظر إلى انتصار جنوب أفريقيا الجزئي باعتباره إشارة إلى أن المحكمة ستحكم بالضرورة لصالحها في وقت لاحق، لأن تلبية متطلبات الفوز في قضية الإبادة الجماعية على أساس موضوعي أصعب كثيرا من تلبية العتبة المنخفضة لاتخاذ التدابير الموقتة.

وتابعت «لا أعتقد أن أحدا توقع من المحكمة أن يأمروا بوقف إطلاق النار.. أعتقد أن المحكمة لم تكن ترغب في أن ينظر إليها على أنها تحكم في شرعية حق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس، وهو ما كان سيعتقده الكثيرون من دعوة لتعليق الأعمال العدائية».

الطريقة الوحيدة
ويتساءل المراقبون: هل سيطبق قرار محكمة العدل الدولية على أرض الواقع؟ تأتي الإجابة على لسان أستاذ القانون الدولي بجامعة «روتجرز» في نيو جيرسي، عادل حق، الذي يؤكد أن الطريقة الوحيدة لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، هي من خلال تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويقول إنه يمكن لأي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي إجراء من هذا القبيل.

وأشار حق في حديثه لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أن إسرائيل من خلال الدفاع عن نفسها في المحكمة، تقبل بشرعيتها، وهذا سيزيد من صعوبة تحدي أوامر المحكمة في وقت لاحق.

ترحيب عربي
رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي تضمنها لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية، وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومشددا على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري.

من جانبها دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الاطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

ردود فعل عربية:

محاسبة
«لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي»
السعودية

حماية
«جريمة إبادة جماعية متكاملة، ولا بد من تطبيق عدد من التدابير الموقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين».
مصر

انتصار
«القرار انتصار للإنسانية وتأكيد على سيادة حكم القانون والعدالة الدولية، لا سيما أنه صدر بأغلبية ساحقة».
قطر

أذى
«ينبغي إقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي».
الأردن

خسائر
«علينا ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح».
الإمارات