مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قررت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، أمس، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على خلفية مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
واستنكرت الوزارة ما وصفته بـ«حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا)، لشطب قضية اللاجئين».
وتقدم «الأونروا» التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتساعد «الأونروا» أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «الأونروا»، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وفتحت «الأونروا» تحقيقاً عن موظفين عدة بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «الأونروا». وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «الأونروا» لحين فحص المزاعم.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل «الأونروا»: «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على «إكس»: «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها لـ(الأونروا) بالعودة فوراً عن قرارها».
من جهتها، أعلنت سويسرا، أمس، أنها لن تتخذ قراراً بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة «الأونروا»، حتى يتم توضيح «الاتهامات الخطيرة» الموجهة ضد عدد من موظفيها. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المزاعم.
وبحسب الوزارة، فإن مساهمة البلاد السنوية لـ«الأونروا»، والتي بلغت حوالى 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها بعد لعام 2024.
وأضافت: «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».
وكان مجلس النواب السويسري حاول الشهر الماضي خلال نقاشات الميزانية العامة تجريد «الأونروا» من تمويلها السنوي، في حين عارض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وتوصل البرلمان في نهاية المطاف إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية، من دون تحديد المكان الذي ينبغي توفير الأموال فيه. وأكد أن المساهمات كافة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشرق الأوسط سيتم دفعها على أقساط وبعد التشاور مع لجان السياسة الخارجية البرلمانية.
وشددت وزارة الخارجية، أمس، على أن «هذه المشاورات لم تتم بعد».
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء «مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة لـ(الأونروا)»، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب». وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجلون لدى «الأونروا»، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية. ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس «الأونروا».
وكان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة، قبل بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر. ويضم القطاع الفلسطيني ثمانية مخيّمات وحوالى 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2.4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، يتوزعون على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على «الإنترنت».

الأكثر قراءة

آخر الأخبار