وأشار إيلاند، الزميل البارز في معهد إندبندنت للسياسات ومدير مركز السلام والأمن بالمعهد، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، بأنه سواء أقر صانعو السياسات في الولايات المتحدة أم لا- وهم لا يقرون- فقد تصرفت الولايات المتحدة كشرطي العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تعد ذلك الآن.

شرطي العالم
يقول إيلاند مؤلف كتاب» الحرب والرئاسة المارقة»، في ذلك الوقت عندما كانت أمريكا هي شرطي العالم، كانت الدول الكبرى الأخرى قد عانت من أضرار اقتصادية كارثية بالنسبة لاقتصاداتها ومجتمعاتها. وبالمقارنة بذلك، حظيت الولايات المتحدة التي لم تعان من أي أضرار إلى حد كبير بنصف الإنتاج الاقتصادي الباقي في العالم، وأصبحت شرطي العالم ليس بسبب احتياجاتها الأمنية، ولكن لأنه كان باستطاعتها ذلك.
وبعد الحرب خفف الاتحاد السوفيتي، العدو المحتمل الرئيس للولايات المتحدة، من توسعه الثوري وسعى إلى إعادة بناء قدرته الصناعية التي قضى عليها الغزو النازي. كما طورت الولايات المتحدة تقدما في تكنولوجيا الأسلحة النووية القوية الجديدة.

حرب باردة
يشير إيلاند إلى إنه مع ذلك تغير العالم كثيرا، منذ انتصار الحلفاء في الحرب العالمية ونهاية الحرب الباردة.
فالولايات المتحدة تمثل اليوم فقط حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لكنها تمثل 40% من الانفاق العسكري في العالم. وذلك التمدد العالمي لم يعد الآن مستداما أو ضروريا. فالشرق الأوسط، بما يشهده من صراعات وعدم استقرار بصورة مزمنة، أدى إلى تدخلات أمريكية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، لتأمين الإمدادات العالمية للنفط.
ومع ذلك، فإن ثورة التكسير الهيدروليكي جعلت الولايات المتحدة الدولة المتصدرة في إنتاج النفط في العالم مرة أخرى. ومن ثم، فإن الولايات المتحدة تمتلك الأرض، والبحر، والقوات الجوية في المنطقة، لتأمين إمدادات الدول الأخرى من النفط، خاصة إمدادات الدول الغنية في
أوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

حل الدولتين
يضيف إيلاند: «حتى لو كانت تلك الثورة لم تحدث، لكان شراء النفط من الأسواق الدولية أرخص من الإنفاق للحصول على قوات عسكرية باهظة التكاليف، لإنتاج سلعة مربحة تتدفق حتى أثناء كل أوقات الحروب، وبالنسبة للمساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ 4 مليارات دولار لإسرائيل، فإنها يبدو أنها تدعم تصرفات تمثل نتائج عكسية لحل الدولتين طويل الأمد للصراعات الدائمة بشأن فلسطين.
وبادئ ذي بدء، فإن أوروبا التي كانت المسرح الرئيس للقلق بالنسبة للولايات المتحدة، تراجعت أهميتها الاقتصادية النسبية، إذ إن حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي الناتج المحلي في العالم تشهد تراجعا، وتمثل الآن أقل من 15% من الإجمالي. ومع ذلك، فإن إجمالي الناتج المحلي لأوروبا ما زال كبيرا، بالمقارنة بإجمالي الناتج المحلي لروسيا، الدولة التي تمثل التهديد الأكبر له، إذ إن إجمالي الناتج المحلى فيها يبلغ أقل من 3% من الإجمالي العالمي.

تكاليف باهظة
أكد إيلاند، أنه يتعين على الأوروبيين الذين لديهم إجمالي ناتج محلي يبلغ خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في روسيا، دفع تكاليف دفاعهم، وبالتحديد تولي مسؤولية مساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
فزيادة مساعداتهم لأوكرانيا أقل تكلفة بالنسبة للأرواح والمال من محاربة الروس مباشرة.
ويضيف، بأنه رغم أن الأوكرانيين يقومون بعمل بطولي، إذ قضوا على ثلث القوات القتالية الروسية، فإن أوكرانيا أكثر أهمية استراتيجيا بالنسبة للدول الأوروبية عنها بالنسبة للولايات المتحدة. ومع ذلك، بلغت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 75 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل إسهاما كبيرا للغاية بالنسبة للأمن الأوروبي.

تصرفات عدوانية
أوضح إيلاند، أن الولايات المتحدة تحتاج بدلا من ذلك تركيز اهتمامها ومواردها على ما يبدو الآن المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وهي منطقة شرق آسيا.
وفي العقود الأخيرة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الكلي لشرق آسيا إلى 26% من الإجمالي العالمي.
وفي هذه المنطقة هناك حاجة لمراقبة صعود نجم الصين، العدو المستقبلي الأكثر ترجيحا بالنسبة للولايات المتحدة، وتصرفاتها الأخيرة الأكثر عدوانية تجاه تايوان وبحر الصين الجنوبي. ومع ذلك يتعين على الرئيس بايدن التخلي عن الابتعاد عن سياسة الغموض الأمريكية الرسمية تجاه الدفاع عن تايوان.
وختم إيلاند تقريره بالقول، إنه يتعين وضع التهديد الصيني في منظوره الصحيح.
فتطهير الرئيس الصيني شي جين بينج الأخير للجنرالات في جيش التحرير الشعبي، يوضح أنه يخشى إمكان أن يبتلى جيشه في أي هجوم على تايوان بما شهده الجيش الروسي من تفسخ، وغزوه الفاشل لأوكرانيا، كما أن شي زاد من تدخل الحزب والدولة في الاقتصاد، الذي زاد من مشكلات الصين الاقتصادية الضخمة الناجمة عن الصناعات والبنوك التابعة للدولة، والتي تتسم بعدم الكفاءة.
ومن ثم، فإن إجمالي الناتج المحلي النسبي المتزايد لمنطقة شرق آسيا واحتمال تزايد قوة الصين ينبغي أن يتطلب معظم اهتمام وموارد الولايات المتحدة ، ولكن ليس إلى درجة القلق المبالغ فيه أو الهيستيريا.