ياسر رشاد - القاهرة - فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويؤثر الأمر أيضا على كبار القادة الآخرين في البلاد، حيث يمنعون أصولهم في الولايات المتحدة ويمنعهم من السفر غير الرسمي إلى هناك.

وتحل العقوبات الجديدة محل برنامج أوسع نطاقا بدأ العمل به قبل عقدين من الزمن.

قال البيت الأبيض في بيان، "ما زلنا نشهد انتهاكات جسيمة للحقوق السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان".

وأضاف أن "استهداف المجتمع المدني والقيود الشديدة المفروضة على النشاط السياسي خنقت الحريات الأساسية، في حين أن الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك قادة الحكومة، استنزفت الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية، هذه الأنشطة غير المشروعة تدعم وتساهم في شبكة إجرامية عالمية من الرشوة والتهريب وغسل الأموال التي تفقر المجتمعات في زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم."

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى "حالات متعددة من الاختطاف والاعتداء الجسدي والقتل غير المشروع" في زيمبابوي تركت الناس "يعيشون في خوف".

وقال البيت الأبيض إنه "يعيد تركيز جهوده ويرفعها لمحاسبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذا الاستغلال".

وبالإضافة إلى منانغاغوا، فرضت الولايات المتحدة، أيضًا عقوبات على 10 أشخاص آخرين وثلاث شركات.

ومن بين المدرجين في القائمة السيدة الأولى أوكسيليا منانجاجوا ونائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا ووزير الدفاع أوباه موتشينغوري.

كما تم استهداف العديد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين، بمن فيهم أفراد من الشرطة الوطنية في زيمبابوي ومنظمة الاستخبارات المركزية (CIO)، وكذلك رجال الأعمال الذين ثبت أنهم سهلوا فساد الدولة.

ومن بينهم المستشار الرئاسي كوداكواش تاغويري وزوجته واثنتان من شركاتهم.

جميع الأشخاص الآخرين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات سابقًا، وليسوا على القائمة الجديدة قد تم رفع القيود المفروضة عليهم.

ووصف منانجاجوا المتحدث باسم حكومة زيمبابوي رفع برنامج العقوبات القديم بأنه "تبرئة كبيرة للسياسة الخارجية للرئيس منانجاجوا" ووصف التعريفات الجديدة بأنها "غير قانونية".

وقال فاراي مورويوا مارابيرا المتحدث باسم حزب زانو الحاكم الذي يتزعمه منانجاجوا إن "سياسة الرئيس المتمثلة في أن يكون صديقا للجميع وعدوا لأحد وأن تكون أبوابنا مفتوحة للجميع أسفرت عن نتائج حلوة ومرة".

"إذا ظل الرئيس والسيدة الأولى وكبار المسؤولين خاضعين للعقوبات ، فإن زيمبابوي ستظل معاقبة ومثقلة بهذا عدم الشرعية" ، كتب على X ، تويتر سابقا.

فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات اقتصادية وعقوبات على السفر على زيمبابوي في أوائل تسعينيات القرن العشرين - مستهدفة الرئيس آنذاك روبرت موغابي وعشرات من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين ، الذين اتهمتهم واشنطن بتقويض الديمقراطية في البلاد.

كما فرضت دول مختلفة بما في ذلك المملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي عقوبات على زيمبابوي.

وكان الرئيس منانغاغوا، الذى أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في العام الماضي في البلاد،  قد ألقى باللوم في الماضي على التعريفات الاقتصادية في إعاقة التنمية في البلاد.