ياسر رشاد - القاهرة - دولة الإمارات ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال كونهن يشكلن نصف المجتمع، وأهمية اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات معربة عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.
وأكدت الإمارات أن الرخاء سيأتى نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن فى مجتمعاتهن، وأنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامى، فليس ذلك من الدين فى شىء.
وشاركت دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبحاث السياسات ودراسات التنمية، و«أو دى آى للاستشارات العالمية»، باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «إعادة صياغة الأمن من منظور النساء والفتيات اللاتى يعشن تحت حكم (طالبان) فى أفغانستان»، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة فى دورتها الـ 68.
وتناول الحدث مناقشة الموضوع ذى الأولوية للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهو التأثير الواقعى للفقر وتداعياته على النساء والفتيات، ومما لا شك فيه فإن الفقر يُجبر الأُسر على اتخاذ خيارات غير منطقية، من أجل توفير الغذاء لأفراد كل منها، مما يدفع النساء والفتيات نحو أوضاع أشد ضعفاً.
وقالت نورة الكعبى، وزيرة دولة، فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للدورة الـ68 فى الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات: «يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر فى الإنجازات التى حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين».
وأضافت «الكعبى»: «يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال فى سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها»، ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل فى تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء فى مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هى الجهة التى تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهى أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة فى نظام المشتريات العامة.
وأوضحت «الكعبى» أن الإمارات دعمت الحملة العالمية المشتركة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة فى مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعى السياسات على وضع استراتيجيات اتخاذ تدابير تخفف من العراقيل التى تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستها فى سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
كما أكدت ضرورة تبنى وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساو، وتمنع اتساع الفجوة فى الأجور بين الجنسين، وتحمى النساء والفتيات من الفقر، مشيرة إلى قيام دولة الإمارات، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز فى المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المدرجة فى أسواق رأس المال.
وقالت فى ختام البيان: «كون النساء والفتيات يشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص»، وأضافت: «لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».