ونقلت «العربية نت» عن النائب العراقي يوسف الكلابي تهديده بوقف المساعدات العراقية عن لبنان، وقوله «ما تعرض له مواطنون عراقيون من نساء ورجال كبار في السن، وتسليمهم للأمن اللبناني والتعامل معهم كمجرمين وإيداعهم السجن لمدة 4 أيام، سابقة خطيرة وأمر لا يمكن السكوت عنه»، وتوعد بإعادة النظر بالمعونات والاتفاقات بين البلدين.

وأكدت النائبة سوزان منصور، أنها تحدثت مع السفير العراقي في لبنان أمين النصراوي، داعية الحكومة الاتحادية والمسؤولين في وزارة الخارجية إلى التحرك بمسؤولية لإطلاق سراحهم وتبني السياقات الدستورية والقانونية بأسرع وقت ممكن.

وأفادت مصادر أمنية أن الأمن العام في بيروت أوقف الـ11 عراقيا الجمعة الماضي بناء على إشارة القضاء، بعدما تبين أن تأشيرات الدخول للسعودية كانت مزورة وليس لها علاقة بأداء فريضة الحج، وصادف توقيفهم الجمعة أي قبل عطلة نهاية الأسبوع، تم الإبقاء عليهم محتجزين لدى الأمن العام حتى أمس الأول قبل أن يقرر القضاء إخلاء سبيلهم مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم إلى حين إعادتهم بشكل قانوني إلى العراق.

وأوضحت المصادر أن القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان يتابع قضيتهم مع القضاء بعد أن تم إخلاء سبيلهم، وبعد الإبقاء على جوازات سفرهم إلى حين تسوية وضعهم القانوني، كما أكدت أن قرار إعادة جوازات السفر للعراقيين هو لدى مدعي عام التمييز في لبنان.