أشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في مستعمرات مقامة على أراضي في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة مقيدة بسياسة اليمين المتمثلة بالحرب والاستيطان".

واعتبر أبو ردينة، في بيان له، أن "الحرب والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد، وأن هذه القرارات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

وأكد أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جميعه غير شرعي، حيث أكد المجتمع الدولي بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن هذه القرارات تستدعي من الدول الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التحرك الفوري لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام إجراءات هذه الحكومة المتطرفة التي يدعو أعضاؤها ليل نهار لمنع إقامة دولة فلسطينية، بل يطالبون بتدمير المدن الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم".

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي "تدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها".