رأى مرجع سياسي كبير، في حديث لصحيفة "الأنباء" أنه "لا تحرك جديا قريبا في ملف رئاسة الجمهورية، لأسباب عدة في طليعتها تحقيق هدنة في غزة، وتاليا ترقب انفراجات داخلية بين الأفرقاء، تبعا لحساباتهم من الربح والخسارة من نتائج حرب غزة".

واستبعد المرجع حصول تطور إيجابي "على خط عقد لقاءات تشاور أو حوار بمن حضر، في غياب أكثرية نيابية تمكن الداعين إلى ذلك من تحقيق مبتغاهم".

وتناول المرجع "فريق الممانعة" بالقول: "زمام المبادرة لجهة جمع أكثرية نيابية في يده غير متوافر، ما دام لم يقرر التخلي عن دعمه لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ذلك ان التقاطع الذي حصل العام الماضي بين أفرقاء معارضين للممانعة ومقربين من المحور، تم على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، وهذا أمر قابل للتكرار في أي وقت، لكن ليس على المرشح العلني للممانعة أي فرنجية".

واعتبر ان "حزب الله لن يستبدل ترشيح فرنجية، إلا بشخص يتمتع بوافر كبير من الثقة لديه". وسمى أشخاصا موثوقين من قبل الحزب، أحدهم "سلف الحزب موقفا كبيرا في استحقاق معروف، يوم أحجم الجميع عن القيام بخطوة لا تصل إلى نصف التي أقدم عليها الشخص المعني".

وأشارت صحيفة الأنباء إلى أن "في الشأن الداخلي أيضا، ثمة كلام عن مساع من قبل فريق معين للقيام بتعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية من قبل حكومة تصريف الأعمال التي لا يشارك هذا الفريق في اجتماعاتها. وليس سرا ان المقصود من التعيينات هو استبعاد قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي مدد مجلس النواب خدماته سنة إضافية قبل بلوغه سن التقاعد القانوني في العاشر من يناير الماضي. وقد خرج اسم أحد الضباط من رتبة عميد ركن إلى التداول، علما انه يحال إلى التقاعد بعد فترة قصيرة، إلا انه يستطيع الاستمرار في الخدمة سنتين إضافيتين في حال ترقيته إلى رتبة عماد".

وأضافت "معلوم ان تعيين قائد جديد للجيش ليس بالأمر اليسير في ظروف البلد والأوضاع الإقليمية المتفجرة، وفي غياب رئيس للجمهورية، وفي ظل تمتع القائد الحالي العماد جوزف عون بثقة عز نظيرها من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا لجهة قيام الجيش بالدور المطلوب منه في اليوم التالي لوقف النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل".

هذا، وقال مرجع مسيحي بارز بالقول للأنباء: "لدى حزب القوات اللبنانية تجربة مع التيار الوطني الحر، ومن وجهة نظرهم انهم اتفقوا خطيا (اتفاق معراب)، على ان يكون عهد الرئيس السابق ميشال عون عهد تكافل وتقاسم بين القوات والتيار ولم يحصل ذلك. ومن وقتها، كلما فوتح رئيس القوات سمير جعجع بالتفاهم من جديد مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، يحضر إلى ذهنه اتفاق معراب الذي لم ينفذ. لذا من غير المتوقع حصول تفاهم جديد بين القوتين المسيحيتين الكبيرتين".

وأكد المرجع ان "المشكلة التي يلمسها الجميع، انه لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية من دون القوات اللبنانية، وأكثر من يدرك ذلك هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين تتخذ القوات من ترشيح فرنجية موقفا متشددا".

واشار المرجع إلى ان "أي رئيس جمهورية سينتخب في نهاية المطاف، سيواجه قرارا دوليا صعبا وهو قرار توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. من هنا أهمية الحاضنة المسيحية وتاليا الوطنية للرئيس العتيد، ليتمكن من مواجهة كل الضغوط التي سيتعرض لها لبنان في هذين الملفين الخطيرين، كونهما سيغيران وجه لبنان الديموغرافي والثقافي والتعددي، بالإضافة إلى غيرهما من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي".

وقال المرجع: "أقدم جبران باسيل على خطوة أساسية وناجحة، وهي الذهاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يعتبر الأبعد عن التيار، الأمر الذي استنزف حزب الله على مدى 6 سنوات في عملية تقريب وجهات النظر، مع ملاحظات كثيرة على أداء حزب الله وجديته في التقريب في تلك الفترة. إلا ان المنطق السياسي يقول إن انفتاح باسيل على بري، يفترض ان يتبع بانفتاح بين باسيل وجعجع، لأن الخلاف بين الطرفين يعطل أي تفاهم كبير".

في سياق آخر، قالت "الأنباء" إنه "تبدأ العطلة القضائية في لبنان يوم غد الاثنين، وتستمر حتى منتصف شهر أيلوب المقبل، تعلق خلالها جلسات التحقيق والمحاكمات على أنواعها، وتقتصر على النظر بالملفات التي تتخذ طابع الضرورة والإلحاح، خصوصا إذا كان فيها موقوفون. وتشهد الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها جداول المناوبة القضائية، بحيث يتولى عمل النيابة العامة قاض واحد في كل محافظة لمدة أسبوع، يستبدل بقاض آخر في الأسبوع التالي إلى نهاية العطلة، وهذا ينسحب على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين ومحاكم الجنايات والتمييز بشقيها الجزائي والمدني. لا شيء يتغير على اللبنانيين مع هذه العطلة، سوى أن تراكم الدعاوى أكثر لدى دوائر النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم التي تزداد اختناقا بالملفات ليصبح تأجيلها خيارا لا مفر منه، طالما أن حقوق المتقاضين ليست أولوية".

وأكد مصدر قضائي لـ"الأنباء"، أن العطلة «ستشكل متنفسا للقضاة كاستراحة ولو جزئية، قبل العودة بعد شهرين إلى عام قضائي جديد مثقل بالملفات".

واعتبرت أوساط حقوقية في قصر العدل، أن "العطلة لن تبدل المشهد، طالما أن القضاء يضع نفسه في حالة عطلة أو تعطيل دائم منذ أعلان الاعتكاف عن العمل قبل سنتين، والعودة إلى ممارسة القضاة دورهم بشكل جزئي ومحدود".

وأوضح المصدر لـ "الأنباء" أن "ما يميز العطلة القضائية هو تراكم آلاف الدعاوى التي ستضاف إلى آلاف أخرى عالقة منذ أعوام، وقد فقد أصحابها الأمل باستعادة حقوقهم"، مذكرا بأن القضاة "يعملون بمعدل يوم أو يومين فقط في الأسبوع، ما وضع الإنتاجية القضائية في أدنى مستوياتها".