زار وفد من تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، ضمّ النواب رازي الحاج ونزيه متى وجهاد بقرادوني وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بهدف إثارة موضوع العمالة السوريّة غير الشرعيّة.

وحثّ الوفد، بيرم، على "تطبيق القانون اللبناني، وعدم التساهل في منح رخص الفئة الأولى، انطلاقًا من الواجب الوطني الذي يؤتمن عليه نوّاب الأمّة، وكممثلون عن الشعب اللبناني، وانطلاقًا من المسؤولية الدستورية والتشريعية، وحفاظًا على سيادة لبنان ووحدة أراضيه كوطن نهائي لجميع أبنائه، بهدف مواجهة المساعي والمخططات والمحاولات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني من أجل إبقائهم وفرض توطينهم في المستقبل".

وقدّم الوفد كتابًا لبيرم "فنّد السادة النوّاب الأسباب الموجبَة لمطالبتهم هذه لأنّ العمالة السورية العشوائية أضحت منتشرة على بِقاع الوطن، دون حسيب أم رقيب. وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى العامل اللبناني وحقوقه المُبيّنة والثابتة في قانون العمل اللبناني، والمراسيم والقرارات والتعاميم اللاحقة والمُكمّلة".

واعتبر الوفد، في كتابهم، أنّه "لما كان من الثابت، أنّ التراخي في هذا الخصوص، وعدم ضبطه، سيضرب أُسُس الإقتصاد الوطني، كذلك حقوق العامل اللبناني. وسيؤدّي إلى تهديد هوية لبنان، واليد العاملة فيه"، مطالبين بـ"ضرورة التشدُّد في تطبيق أحكام قانون العمل اللبناني وعدم منح أي أذونات أم تراخيص خاصة، للحّد من هذا التفلُّت في سوق العمل. حفاظًا على لبنان وعلى هويته ومستقبل أجياله وأبنائه".