أسقط المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، أمس الخميس، عضوية أحد أعضائه، لفضحه سيطرة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عليه وتدخله في شؤونه. 

جاء ذلك بحسب صحيفة "تي 24" الإلكترونية التي أكدت أن إسقاط عضوية فاروق بيلديريجي، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، جاءت بعد موافقة 6 أعضاء بالمجلس. 

وقال بيلديريجي: "لا يتعين إسقاط العضوية بهذه الطريقة عن أشخاص تم اختيارهم من البرلمان"، واصفًا ما حدث "انقلابًا على الديمقراطية". 

وأوضح في بيان أصدره أنه سيلجأ للقضاء، ويأمل في أن ينجح القضاء في وأد هذا الانقلاب على الديمقراطية". 

وتابع: "منذ اليوم الأول كنت قلت إن الشعب التركي من حقه أن يعرف ما يجري في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، إذ يتعين أن يكون المجلس نزيهًا". 

وأضاف بيلديريجي: "منذ عضويتي بالمجلس على مدار 3 شهور، وأنا أناضل حتى يكون المجلس نزيهًا، ويتحرر من كونه الحديقة الخلفية للنظام السياسي". 

واستطرد: "لقد حافظت طيلة عضويتي على سرية المناقشات، لكن لم أتراجع عن نقل قناعاتي للرأي العام حول القرارات، وأسباب اعتراضي عليها". 

أن "المجلس الأعلى انزعج، لأنه يدار من قبل الرئاسة التركية بشكل أفقد استقلاليته، والمطلوب من أعضاء المجلس المحسوبين على المعارضة عدم نقل انتقاداتهم للرأي العام، والحفاظ على السرية". 

ولفت إلى أن "نقطة التحول ضدي جاءت بعد إثباته أن أبو بكر شاهين رئيس المجلس يشغل في نفس الوقت عضوية العديد من الإدارات الأخرى بشكل يتنافى مع القانون، وهذا ما دفعه للتخلص مني".  

وبين أن "هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على مدار تاريخه الممتد لـ25 عامًا، وتمهد لمنعطف خطير بالنسبة للديمقراطية".  

ويخضع المجلس المؤلف من عشرة أعضاء لسيطرة حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، ولديهما ستة أعضاء، وتكفي خمسة أصوات لاتخاذ قرار". 

وكان المجلس في السابق يتبع وزارة الثقافة والسياحة، قبل نقل تبعيته في يوليو/تموز الماضي لدائرة الاتصال بالرئاسة، بعد تحول البلاد للنظام الرئاسي. 

وحزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة كشف في تقرير مارس/آذار الماضي، عن سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على 95% من الإعلام، بخلاف إخفاء الحقائق عن الشعب. 

وشكا عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية مارس/أذار الماضي. 

التقرير ذكر، أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من عام 2019 الجاري. 

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه. 

وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، تحت زعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016. 

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.