ضوابط أشباه الموصلات تفقد هدفها

تسعى الولايات المتحدة بشدة للحد من قدرة الصين على الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة واستخدامها. تأتي هذه الجهود نتيجة للقلق الأمريكي من أن تكنولوجيا أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتضمنها ستشكل تهديدًا مباشرًا على الأمان العسكري الأمريكي. وفي ظل تسارع تقدم تكنولوجيا أشباه الموصلات في الصين بشكل أسرع من المتوقع، تقوم الولايات المتحدة بجهود حثيثة لتحليل الأسباب والعوامل التي تسمح للصين بتصنيع رقائق متقدمة وتحديد حجم وتكلفة إنتاجها. يعتبر تحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي سيتم مناقشته فيما يلي، مثالًا على هذه الجهود.

يعتقد أن الرقائق المتقدمة يتم تصنيعها بواسطة الشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات، المعروفة باسم (إس إم آي سي)، باستخدام تقنية ”الليثوغرافيا“ أو ”الطباعة الحجرية“، وهي تقنية قديمة مقارنةً بأحدث التقنيات. ويعتبر استخدام هذه التقنية سبباً لعدم تخضيعها للضوابط. بتعديل عمليات الإنتاج، يبدو أن الشركة قادرة على تصنيع شرائح بدقة 7 نانومتر، وهي عملية حديثة نسبياً، على الرغم من التكلفة الإضافية نتيجة لانخفاض عوائد الإنتاج.

بالإضافة إلى تقنية الليثوغرافيا، يتطلب تصنيع رقائق أشباه الموصلات استخدام معدات لعدة خطوات منها ترسيب الأغشية الرقيقة، والحفر، وزرع الأيونات. يبدو أن المعدات التي تشتريها الصين من الشركات المصنعة في الغرب، والتي لا تخضع للضوابط، يمكن استخدامها في إنتاج رقائق بدقة 7 نانومتر.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الصين بالتأكيد تستخدم أداة تصميم يتم بيعها من قبل شركة أمريكية لتصميم شرائح بدقة 7 نانومتر. ورغم تشديد الضوابط الأميركية، كان من المفترض أن ينتهي ترخيص الصين لاستخدام هذه الأداة، ولكن يبدو أن الصين مستمرة في استخدامها.

وهناك تقرير نُشر من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أمريكي، يشير إلى أن الضوابط التي تم فرضها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كان من المفترض أن تكون ضربة قوية لشركات تصنيع الرقائق في الصين. ومع ذلك، نجحت هذه الشركات في استعادة زخمها من خلال عوامل مثل الإعانات الحكومية الكبيرة، وشراء المنتجات والتكنولوجيا الأمريكية قبل فرض الضوابط، واستحواذها على معدات التصنيع وقطع الغيار اليابانية والهولندية، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي تحققته الشركات الصينية المحلية.

يشير التقرير إلى أسباب عدم قدرة الضوابط التي فرضتها الولايات المتحدة على منع الصين من زيادة مستواها التكنولوجي. أولاً، سمحت الضوابط السابقة بفترة سماح، حيث تمكنت الشركات الصينية من تعزيز وارداتها على نطاق واسع قبل تنفيذ الضوابط. كما استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ اليابان وهولندا في تطبيق ضوابط مماثلة.

ثانياً، كانت القدرة على استيراد المنتجات والتكنولوجيا الخاضعة للضوابط من خلال شركات وهمية قضية غير مقيدة تمامًا. ولا تزال هناك ثغرات في ضوابط عام 2022، مثل القدرة على استخدام معدات غير خاضعة للضوابط لتصنيع المنتجات التي تخضع للضوابط، والتي قد يكون لديها أثر على القدرة الفعلية لتلك الضوابط. ويبدو أيضًا أن هناك ثغرات تسمح للشركات الغربية بتصدير المعدات ذات الصلة إلى الصين، على الرغم من وجود تلك الضوابط.

ويشير التقرير إلى أن القدرات الاستخباراتية لتحديد شراء المنتجات والتكنولوجيا من خلال هاتين الطريقتين غير كافية ويدعو إلى تعزيز التدابير المناسبة.

تم إطلاق هاتف (هواوي ميت 60 برو) في أغسطس/ آب 2023 كأول هاتف ذكي في العالم مزود بميزة الهاتف عبر الأقمار الصناعية. ويستطيع المستخدمون إجراء مكالمات هاتفية عبر الأقمار الصناعية عندما لا تتوفر إشارات الهاتف المحمول الأرضية. (© سى فوتو/ سيبا الولايات المتحدة الأمريكية عبر رويترز كونيكت)

المشاكل العديدة للسياسات الأمريكية

يعكس تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية شعورًا ملحًا حيال حقيقة أن التقدم التكنولوجي في الصين لم يتوقف، ولكنه يسلط أيضًا الضوء على المشكلات الأساسية المتعلقة بالسياسات الأمريكية.

المشكلة الأولى تتمثل في المفارقة حيث تُعَدُّ الضوابط الأمريكية الدافع الرئيسي وراء تسريع التقدم التكنولوجي في الصين.

يتضح أن هدف الصين ليس سرقة أو تقليد التكنولوجيا الأمريكية، بل هو إنشاء تكنولوجيا مستقلة تعتمد على مصادر داخلية دون الاعتماد على الولايات المتحدة. تعزز الصين بالفعل قطاع أشباه الموصلات من خلال مبادرة ”صنع في الصين 2025“ التي أُعلِنت في مايو/أيار 2015، وقد قامت بتسريع تنفيذ هذه السياسة بشكل أكبر منذ فرض الضوابط الأمريكية. يحذر الخبراء الذين يستخدمون براءات الاختراع والأوراق العلمية من أن هذا التقدم قد تسارع منذ فرض الضوابط على التصدير من قبل الولايات المتحدة.

تظهر المشكلة الثانية التي أُشير إليها في التقرير عدم الرضا، وتتمثل في التأخر في فرض الضوابط ذات الصلة، بما في ذلك مشاركة دول حليفة مثل اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وأمثلة أخرى على التساهل مثل استخدام فترات السماح.

يعتبر السوق الصيني مصدرًا هامًا للإيرادات للصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات في الغرب. ولذلك، فإن فرض إجراءات بشكل فجائي لا يمكن أن يجبر الشركات على التخلي عن هذا السوق فقط بناءً على مخاوف أمنية. سياسات الدول الغربية يجب أن تكون توازنية وتستخدم وسائل الإقناع والتكيف. يظهر أن هناك حاجة إلى فترات سماح كوسيلة لجعل الشركات تتخلى عن مصادر إيراداتها. لذا، لا ينبغي أن نكون مندهشين إذا استغرق الأمر وقتًا أطول لتتناغم دول أخرى مع الضوابط الأمريكية.

ويشكو البعض من أن هذه العملية تستغرق الكثير من الوقت، الأمر الذي قد يميل المرء إلى الرد عليه بأنه على الرغم من أن اليابان أثارت مخاوفها بشأن التهديد العسكري الصيني المتزايد في مناسبات متكررة، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من المخاوف التي تم التعبير عنها بشأن الوقت الذي استغرقته الولايات المتحدة عندما ظلت غير مهتمة حتى عام 2014. أو 2015.

المشكلة الثالثة التي أُشير إليها هي أن هذا النوع من الضوابط غير المرنة قد لا يكون فعّالًا بشكل كامل. فقد اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية ”الساحة الصغيرة والسياج العالي“ للضوابط المفروضة في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ووفقًا لهذه الاستراتيجية، سيتم تحديد نطاق التكنولوجيا والمنتجات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي بشكل ضيق مع مراعاة الفوائد الاقتصادية (ساحة صغيرة). وسيتم منع الصين قدر الإمكان من شراء مثل هذه التكنولوجيا والمنتجات (سياج عالٍ).

ومع ذلك، يُعتَبَرُ هذا النهج غير مؤكد الفعالية بالكامل، حيث قد يؤدي إلى تحديد نطاق ضيق للضوابط، مما يجعل من الممكن تجاوزها أو البحث عن طرق للالتفاف عليها. يظهر أن هناك توازنًا حساسًا بين حماية الأمان القومي والحفاظ على الفوائد الاقتصادية والتجارية.

الحقيقة التي تظهر هنا هي أن الحديث عن استراتيجية الساحة الصغيرة والسياج العالي أمر أسهل من التنفيذ، خاصةً مع إمكانية استخدام المعدات غير الخاضعة للضوابط في تصنيع المنتجات الخاضعة للضوابط. هذا يشير إلى أن هناك تحديات في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فعّال.

في ظل تسارع التقدم التكنولوجي في الصين، يظهر أن توسيع نطاق الساحة الصغيرة يعتبر استجابة ضرورية للتحديات التي تواجه الصناعات في الغرب. ومن هنا، ونظرًا لعدم قدرة الضوابط على ردع التقدم التكنولوجي في الصين، يصبح الخيار الوحيد هو تسريع التقدم التكنولوجي في الغرب واتخاذ إجراءات لمنع تفاقم الفجوة التكنولوجية مع الصين.

الحفاظ على وتيرة قانون مور

إن سياسات الغرب لا تفشل في إبطاء الصين فحسب، بل إنها تمثل إشكالية فيما يتعلق بتسريع التقدم الغربي.

يُعَدُّ قانون مور جزءًا مهمًا من تطور تكنولوجيا أشباه الموصلات وله تأثير كبير على صناعة الإلكترونيات. وفي الحقيقة، يُظهِر القانون أن تطور تكنولوجيا أشباه الموصلات يسير بوتيرة سريعة، حيث يشير إلى أن كثافة الدوائر على رقائق الأشباه الموصلة تتضاعف بشكل تقريبي كل عامين.

مع تطور الصين بسرعة في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات وغيرها من المجالات التكنولوجية، تظهر أهمية قانون مور وتسارع التقدم التكنولوجي في الغرب. إذ تواجه الدول الغربية تحديات في مواكبة تطورات الصين، ويعتبر قانون مور إشارة للحاجة إلى زيادة جهود البحث والتطوير وتعزيز الابتكار للمحافظة على التفوق التكنولوجي.

تمثل كثافة الترانزستورات على رقائق أشباه الموصلات الحديثة تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا، حيث يُمكِّن هذا التطور من تحقيق أداء أعلى وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. رغم أن هذا التقدم يعزز الابتكار ويسهم في تطوير الأجهزة الإلكترونية، إلا أنه أيضًا يجلب تحديات اقتصادية وسياسية.

تزايدت الكثافة التكنولوجية لأشباه الموصلات بشكل كبير، وشركات تصنيع أشباه الموصلات في تايوان وغيرها من المناطق تلعب دورًا هامًا في هذا المجال. يُظهِر الاهتمام المتزايد بالأمان الاقتصادي أن الدول تتبنى سياسات صناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج وتوريد رقائق أشباه الموصلات محليًا.

مع ذلك، قد تنشأ تحديات جديدة مثل إمكانية وجود فائض في المعروض من الرقائق نتيجة لزيادة عدد المصانع. يجب مراعاة توازن بين الاكتفاء الذاتي والتبادل الدولي للحفاظ على استدامة الصناعة وتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على سوق الرقائق العالمي.

وقد تعاملت الصين مع استبعاد الولايات المتحدة للمنتجات الصينية من خلال اتخاذ إجراءات تصعيدية مثل فرض قيود على استخدام منتجات معينة. في هذا السياق، تقييد استخدام هواتف آيفون في الصين قد يكون جزءًا من استراتيجية الرد على القرارات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.

إذا كانت مبيعات هواتف هواوي تتسارع في المستقبل وتتفوق على مبيعات آيفون في الصين، قد يؤثر ذلك على مبيعات شرائح أشباه الموصلات المتقدمة لشركة تي إس إم سي التايوانية. فالطلب على شرائح المعالجة في الهواتف الذكية يعتبر عاملًا هامًا في تحديد أداء شركات تصنيع أشباه الموصلات.

تظهر هذه الديناميات كيف يمكن أن تتأثر صناعة أشباه الموصلات بشكل شامل بالتوترات الجيوسياسية والتجارية بين الدول، وكيف يمكن للقرارات الاستهلاكية والحكومية أن تلعب دورًا في توجيه الطلب والعرض في هذا القطاع.

وإذا تعثرت أرباح صناعة أشباه الموصلات، فإن زيادة كثافة الرقائق وفقا لقانون ”مور“ وسرعة التقدم التكنولوجي سوف تتباطأ، وسوف تضيق الفجوة التكنولوجية مع الصين.

ومصدر قلق آخر هو احتمال أن الصين تهدف إلى غزو السوق العالمية بالرقائق القديمة المُصنعة بتكنولوجيا الجيل السابق لمواجهة حصار الرقائق المتقدمة الذي تفرضه الدول المتحالفة مع الغرب.

حيث يتم استخدام عدد كبير من الرقائق القديمة في الأجهزة الإلكترونية المنزلية والسيارات. وتستخدم الهواتف الذكية المتطورة شريحة واحدة أو اثنتين فقط من الشرائح المتقدمة المُصنعة وفق أحدث العمليات؛ والعشرات المتبقية أو نحو ذلك تتكون من رقائق قديمة.

وبالتالي فإن الرقائق القديمة لها نصيب الأسد من حجم المبيعات في شركات أشباه الموصلات. وإذا تم غزو السوق العالمي من خلال رقائق صينية منخفضة السعر مدعومة بإعانات ضخمة، فسوف يصبح من الصعب الحفاظ على وتيرة قانون” مور“. كما أن ذلك الأمر سيهدد وجود جميع شركات أشباه الموصلات في الغرب باستثناء عدد قليل منها.

إن الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال أشباه الموصلات يشكل تحديًا كبيرًا لتطور التكنولوجيا في هذا القطاع. النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية بين الدولتين يمكن أن تعرقل التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، مما يؤثر على الابتكار وتطور الصناعة. التأثير السلبي المحتمل يظهر أيضًا في تقنيات أخرى ذات صلة والصناعات المعتمدة على أشباه الموصلات. لذا، يعتبر التعاون وحل النزاعات بين الدول ذات أهمية حيوية للحفاظ على تقدم الابتكار والتقنية بشكل عام.

من الصعب التنبؤ بالمستقبل، ولكن من المهم أن تسعى الدول والشركات إلى العمل سويًا من أجل تحقيق التعاون وتجنب التوترات الزائدة التي قد تؤثر سلبًا على التقدم التكنولوجي العالمي

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مبيعات هاتف ميت 60 برو الشهير، الهاتف الذكي الجديد من هواوي، تبدأ في متاجر هواوي في مدن مثل شنغهاي وبكين وشينزين. © سى فوتو/ سيبا الولايات المتحدة الأمريكية عبر رويترز كونيكت)