الدمام - شريف احمد - كشفت منصة إحكام عن 18 حرم عمراني في المملكة لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، والتي تضمنت: (حدود الحرمين الشريفين - مسارات ومحطات الكهرباء ‏-المواقع الأثرية ‏- قمم الجبال ‏- المحميات الوطنية ‏- المشاعر المقدسة ‏- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك ‏- مواقع الخامات المعدنية ‏- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض ‏- محميات الحياة الفطرية ‏- حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي ‏- المرافق والخدمات العامة ‏- مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها ‏- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ‏- أراضي المراعي والغابات ‏- أراضي المتنزهات البرية ‏- الأراضي الساحلية ‏- حرم الحدود).

أهم اشتراطات منع البناء

وبين المختص في التخطيط العمراني خلال حديثه لـ"اليوم" أهم الاشتراطات في التخطيط العمراني، والتي تمنع البناء عليها وذلك للحماية من التلوث والإزعاج والمخاطر، أو لكونها مناطق عامة أو تمتلك قدسية أو مرورث ثقافي أو بيئي، لذلك تسعى الأنظمة والتشريعات إلى إيجاد نوع من الحرم الذي يمنع استملاكه، لتحقيق التنمية المستدامة وتجنب النمو العشوائي

أوضح الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، د. وليد الزامل، أن هناك مواقع معروفة في مسألة التخطيط العمراني لا يمكن تنميتها أو البناء عليها، ويعد البناء عليها نوعاً من التنمية أو النمو العشوائي، الذي يخالف الانظمة والتشريعات العمرانية، التي تحدد البناء على مناطق عمرانية معينة، ونوعية البناء وكثافته وطبيعة التنمية العمرانية فيه.

تصنيفات التشريعات العمرانية

وهناك عدة تصنيفات في التشريعات العمرانية مثلاً مناطق غير قابلة للاستيطان البشري، بمعنى أن ظروف تلك المناطق الطبيعية لا تسمح البناء أو تنميتها مثل: مجاري الأودية والسيول والشعاب وقمم الجبال، وأيضاً مناطق الأملاك العامة والتي تعتبر مناطق حكومية ممكن تنميتها في المستقبل، والتي تبنى عليها مشاريع حكومية أو مشاريع وطنية، وبالتالي يمنع البناء عليها أو أخذ اكتساب الملكية فيها.

ومن المواقع المحظورة أيضًا، المواقع الأثرية والتاريخية، والتي تتميز بطبيعة ثقافية معينة فبالتالي البناء فيها له اشتراطات، بما لا تخل بالأصالة التراثية والسياحية، وسوف يؤثر عليها سلباً.

الأراضي الساحلية كمناطق استجمام

وتابع الزامل أن من بين المواقع التي تتطلب اشتراطات معينة الأراضي الساحلية، والتي من الغالب أن تخصص كمناطق استجمام، والحصول على استحكام فيها يؤثر على فرص التنمية فيها، ومنها المحميات الطبيعية أو الغابات، والتي تخصص كموطن للحياة الفطرية أو النباتية، والتي تعمل الجهات الحكومية على حمايتها والتي سيكون البناء فيها مؤثر على النظام البيئي، والزحف العمراني على الغطاء النباتي فيها.

ومن بين المواقع، مواقع المصادر الطبيعية للمحجوزات التعدين والطاقة أو المياه الجوفيه ومصادر المياه وغيرها، والتي تعد الاكتساب الملكية فيها، لأنها تحتوي على ثروات عامة، ومن ضمن المناطق المحظورة، مناطق المسارات النقل العام ومسارات الكهرباء، والتي لها حدود وفي حال البناء عليها يسمى ذلك الانتشار العشوائي غير الرسمي الذي يجب إزالته، وجميع تلك التشريعات العمرانية تعد للحماية من التلوث والإزعاج والمخاطر، لذلك وجود نوع من الحرم الذي يمنع استملاكه.