شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل
9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
9 محظورات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة للمخالفين
2024/06/07 14:10
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، عبر منصة "استطلاع" بهدف تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالبيئة، والمحافظة عليها وتنمية استدامتها.
وأوضحت الوزارة أن الجهة المختصة تصدر "عند الطلب" شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
وتمنح الجهة المختصة الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي.
وتشمل المحظورات أيضًا عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، أو منعهم من بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
وتتضمن حظر الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، أو الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، أو تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، أو إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير أو العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
وتعاقب اللائحة كل من يعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال بحد أدنى ، و100 ألف ريال بحد أقصى.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي، أو عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال بحق المخالفين في حال إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية.
وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها.
وأوضحت الوزارة أن الجهة المختصة تصدر "عند الطلب" شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للجهة المختصة ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.
أخبار متعلقة
أمانة العاصمة المقدسة تناقش استعداداتها النهائية لموسم الحج
فلكية جدة : هلال الحج يزيّن السماء الليلة
محظورات التفتيش البيئي
وحظرت اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة 9 ممارسات منها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز، أو عدم السماح لهم بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.وتشمل المحظورات أيضًا عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية، أو منعهم من بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
وتتضمن حظر الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، أو الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير، أو تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص، أو إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير أو العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
وتعاقب اللائحة كل من يعبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات، بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال بحد أدنى ، و100 ألف ريال بحد أقصى.
تطبيق الغرامات
وتوقع غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على المخالفين في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى الجهة المختصة، أو الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم.ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 30 ألف ريال في حال عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي، أو عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية.
وتسري غرامة قدرها 20 ألف ريال بحق المخالفين في حال إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية، أو عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي، أو نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية.
وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين في حال عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش، أو عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للجهة المختصة، أو عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و/أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغاءها.
"