الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت استراتيجية التغير المناخي في أبوظبي 2023-2027، أن تبني دولة الإمارات مسار الريادة المناخية والتنويع للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، سيخلق 280 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى تطوير 40 ألف وظيفة قائمة حالياً، مشيرة إلى أن الدولة، وأبوظبي تتمتع بوضع جيد في تعزيز التبني المحلي للتقنيات النظيفة التي يُتوقع أن توفر مزيداً من الفرص في ترشيد النفقات وخلق مزيد من فرص العمل.

وأفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن استراتيجية التغير المناخي في الإمارة تركز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع آثار التغير المناخي على مستوى أبوظبي، مضيفة أنها تشرف على إعدادها نيابة عن حكومة الإمارة، من خلال التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومراكز البحث العلمي.

ويضم فريق عمل التغير المناخي في أبوظبي 26 جهة، ويشمل نطاق الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، هي التكيف مع التغير المناخي عبر تعزيز مرونة القطاعات الرئيسة الأربعة (الطاقة والصحة والبنية التحتية والبيئة) في التكيف مع المخاطر المتوقعة للتغير المناخي، والتخفيف من التغير المناخي من خلال الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسة، وامتصاص الكربون وتخزينه، إضافة إلى التنويع الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون، عن طريق تحفيز القطاعات المختلفة للتوجه نحو التنويع الاقتصادي، بابتكار حلول منخفضة الكربون، وتحديد الفرص المتاحة في هذا المجال.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن دراسة الإمكانات القصوى لخفض الانبعاثات في الإمارة من القطاعات الرئيسة على مدى السنوات 2023-2027، أظهرت أن المستهدف متوسط المدى - في رحلة الحياد المناخي بنسبة تبلغ 22% للسنوات الخمس عن إجمالي الانبعاثات في عام 2016 كسنة مرجعية - يسهم في تحقيق نسبة خفض تبلغ 35% بحلول 2030، وذلك هو الخيار الأفضل، وتم اعتماد هذا الخيار بشكل يسهم في الوصول إلى ارتفاع لا يتجاوز 1.8 درجة مئوية، وفق اتفاقية باريس.

ولفتت الاستراتيجية إلى أن دراسة مسارات الصفر الصافي (صفر انبعاثات كربونية في 2050) التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022، حددت ثلاثة مسارات مختلفة مقسمة على مقدار ارتفاع درجات الحرارة، وفق اتفاقية باريس. المسار الأول هو «الأقل تكلفة» وهو باختصار، تأخير التدابير الأكثر كلفة، وخفض الأثر المالي قدر الإمكان. واعتبر هذا المسار غير مناسب لتحقيق المستهدف الخاص بخفض ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين مئويتين، فيما ركز المسار الثاني (التنويع) على الاستفادة القصوى من تخفيض الكلفة في المستقبل القريب، مع استثمار في فرص التنويع الاقتصادي، ويعد هذا المسار مناسباً لتحقيق مستهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة بأقل من درجتين، فيما أشارت الدراسة إلى أن المسار الثالث (الريادة المناخية)، يتضمن تسريع العمل المناخي للبقاء ضمن معدل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية كمستهدف رئيس.

وأكدت أن جميع هذه المسارات يؤدي إلى الصفر الصافي عام 2050، لكن الالتزام بأحدها على المدى القريب، كمدى الاستراتيجية، يحدد مدى التزام الدولة بخفض تبعات التغير المناخي في ما يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض، وقد تم اختيار مستهدف للاستراتيجية لخفض الانبعاثات، ينسجم مع مسار الريادة المناخية.

وأكدت الاستراتيجية أن الإمارات تتمتع بوضع جيد في تعزيز التبني المحلي للتقنيات النظيفة، التي يُتوقع أن توفر مزيداً من الفرص لترشيد النفقات وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن جرد الانبعاثات الرابع لهيئة البيئة، أظهر أن الكلفة التي يمكن تجنبها للأضرار التي تلحق بالبيئة من خلال خفض الانبعاثات عام 2030، قدرت بنحو 12.5 إلى 15.8 مليار دولار. واحتسبت هذه الكلفة بناء على خفض الانبعاثات بنسبة 8% فقط من خط الأساس لعام 2016، وفق الخطط الموضوعة قبل 2018.

وأشارت إلى أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) في عام 2019، تم استحداث 11 مليون وظيفة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، بدفع من تقنيات الخلايا الكهروضوئية الشمسية. ومن المتوقع أن يعزز القطاع بناء مهارات القوى العاملة وتدريبها. ومحلياً، يتماشى الهدف الوطني الطموح للطاقة النظيفة البالغ 50% بحلول عام 2030، مع هدف الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع العرض لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وتنويع محفظتها من الطاقة.

ولفتت الاستراتيجية إلى أن دراسة مسارات الصفر الصافي أظهرت أن الوظائف الجديدة نتيجة تبني أحد المسارين (التنويع أو الريادة المناخية) ستفوق 280 ألف وظيفة، إضافة إلى تطوير نحو 40 ألف وظيفة قائمة حالياً.

وأكدت أن مستهدف خفض الانبعاثات يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية مهمة، على الرغم من التكاليف العالية، حيث سيفضي مسار التنويع الذي تم اختياره والإعلان عنه (أي البقاء ضمن مستهدف أقل من درجتين مئويتين)، إلى عوائد اقتصادية بأكثر من 975 مليار درهم إضافي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، على الرغم من الكلفة البالغة نحو 160 مليار درهم، وذلك حتى عام 2050 بالأسعار الحالية.

أما عوائد خيار الريادة المناخية فتتجاوز 1000 مليار درهم إضافي على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين تبلغ الكلفة نحو 190 مليار درهم (وهي الأعلى)، وذلك حتى عام 2050 بالأسعار الحالية.

أهداف الاستراتيجية

أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن أهداف الاستراتيجية، والمؤشرات والمستهدفات 2023-2027، تشمل خفض انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات الرئيسة بنسبة 22% عام 2027، مقارنة بمستوياتها في عام 2016، وتعزيز مرونة القطاعات الأكثر هشاشة للتكيف مع آثار التغير المناخي، عبر زيادة امتصاص غازات الدفيئة من خلال مصارف الكربون، بحيث تصل نسبة الانبعاثات التي تتم إزالتها من إجمالي الانبعاثات 3%، بحلول 2027، ودفع أجندة الابتكار والتنوع الاقتصادي منخفض الكربون.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من المؤشرات لقياس وضع الدول في مجال التغير المناخي والأخذ بالأبرز منها. وتضمنت مؤشر الأداء البيئي الذي يشمل موضوع التغير المناخي، ومؤشر حصة الفرد من الانبعاثات، ومؤشر الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر حصة الدولة من انبعاثات العالم، إضافة إلى مؤشر الانبعاثات لكل كيلوواط ساعة.

. تبني مسار الريادة المناخية والتنويع للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، سيؤدي إلى تطوير 40 ألف وظيفة قائمة حالياً.