ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة أن قرارات محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوة القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واجبة التنفيذ، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»، القرارات التي أقرتها المحكمة ملزمة لإسرائيل بموجب قبولها النظام الأساسي للمحكمة، مشيراً إلى أنه يمكن لجنوب أفريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات.
ولفت إلى أن الإجراءات تتمتع بقيمة قانونية مهمة، ويمكن استخدامها في ملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما ثمن مواقف جنوب أفريقيا والدول العربية.
ودعت محكمة العدل الدولية، أمس الأول، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وقوبلت قرارات المحكمة بترحيب عربي ودولي واسع النطاق.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن «الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية». 
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن «استمرار الحرب تحدٍّ لقرار المحكمة، ويخلق بيئة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء».
من جهته، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أمس، بقرار المحكمة.
وقال فقي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «يؤكد القرار على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية».
وأكّد الاتّحاد الأوروبّي أنّ قرارات «محكمة العدل الدوليّة مُلزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، ويتوقّع الاتّحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال».
في المقابل، كرّرت الولايات المتحدة موقفها المتمثّل في أنّ اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة في غزّة «لا أساس له من الصحّة».