وأشار رشيد، إلى "ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم"، مشيرا إلى أن "عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم".

وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية".

وتطرق رشيد، وفق البيان، إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين"، مشيرا بهذا الصدد إلى "مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية. داعيا أعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140)".

وبشأن الاعتداءات على عدد من مدن ومناطق إقليم كردستان، أكد، رشيد "أهمية احترام سيادة البلاد"، داعياً إلى ضرورة العمل المُشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تلك الخروقات"، لافتاً إلى أن" الاستقرار الداخلي ينعكس على استقرار المنطقة".

وتابع البيان، ان "عبد اللطيف تحدث عن أهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أصبحت لها انعكاسات سلبية على حياة المواطنين، وحث أعضاء مجلس النواب على إدراج ملف استحداث محافظة حلبجة على الجلسات المقبلة لمجلس النواب لغرض التصويت عليه".
وأشار البيان الى ان "اللقاء ناقش حصة الإقليم في الموازنة وأهمية تكاتف الجهود البرلمانية لاحتساب رواتب موظفي الإقليم، واستعرض وزير الخارجية المشاورات التي أجراها على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع الانتهاكات للأراضي العراقية ومدن الإقليم، ووجوب احترام سيادة البلاد، وطلب العراق إدراج هذا الموضوع في جلسات مجلس الأمن، كما تطرق الوزير إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على المنطقة عموما والساحة العراقية".

بدوره تحدث وزير العدل عن "تشكيل لجان مالية لحسم موضوع التعويضات للمتضررين من الفلاحين والمزارعين الكرد، واتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق المادة (140)، وإيجاد الحلول الجذرية للأراضي المتنازع عليها وفقا للقانون وطبقا للتفاهمات بين الأطراف السياسية".