اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنه "لا يمكن السكوت عن حقوق موظفي القطاع العام ومتقاعدي الأسلاك العسكرية الذين يعانون من رواتب وأجور لا تكفي لشراء كفن وسط دولة غائبة وأسواق فلتانة وبطالة وتضخم قياسي ونفقات إدارية وسواترية تكفي للقيام بكل شؤون لبنان، والمطلوب أمام تسونامي الضرائب والرسوم تسونامي رواتب وأجور تكفي موظفي القطاع العام والمتقاعدين ودون ذلك نحر للقطاع العام، والحل بمنع الإختلاس والهدر وملاحقة من نهب وينهب المال العام بكل الدوائر عبر تفعيل نظام الرقابة والمحاسبة بعيداً عن أصابع ال​سياسة​، وكلنا نعلم أنّ مآل أكثر الواردات الهدر والفساد والسواتر المعروفة، وكنا فصّلنا بنود الموازنة وأكدنا أن إعادة توزيع الأكلاف تبدأ بالقطاع العام وليس بنفقات تتلطّى سواتر إدارية ونفقات تمثيل واستقبال وترويج وصيغ وهمية تقبل كلّ شيء".

وأكد أن "الحل بتصحيح الرواتب والأجور واعتماد سلم ضرائب ورسوم تطال الكتل النافذة التي استفادت من الأزمة وليس من لا يكفيه راتبه أكثر من خمسة أيام، والدولة قطاع عام ودون إنقاذ موظفي القطاع العام الدولة بحكم العدم، ولن نقبل بنحر موظفي القطاع العام، والمال موجود، فقط المطلوب إعادة توزيع المال بما يقبل عدالة الإنفاق بخصوص الموظفين والمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم بخدمة هذا البلد لينكشفوا بعد الأزمة عن أسوأ فقر وجوع وهوان لا سابق له على الإطلاق".