أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "ارتفاع منسوب المخاوف من جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان، استدعى قيام الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين بزيارة عاجلة لكل من تل أبيب وبيروت، في مهمة طارئة بتكليف من الإدارة الأميركية؛ سعياً وراء ضبط إيقاع المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" والإبقاء عليها تحت السيطرة".

وأوضحت أنّ "زيارة الوسيط الأميركي لتل أبيب (الاثنين)، ومنها ينتقل إلى بيروت، لم تكن مدرجة على جدول أعماله، وكانت مرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة الذي لا يزال يتعثر، لكنه اضطر للعودة على عجل لأن الجهود الأميركية لمنع إسرائيل من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، اصطدمت حتى الساعة برفض رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو وأركان حربه التجاوب مع رغبة واشنطن بعدم توسيع المواجهة المشتعلة مع "حزب الله"؛ رغم أن الإدارة الأميركية تحمّل الحزب مسؤولية مبادرته إلى التصعيد".

وأكد مصدر دبلوماسي غربي لـ"الشرق الأوسط"، أن "لا مبرر لقيام "حزب الله" بتوسيع رقعة المواجهة، مع أنها جاءت من وجهة نظر الحزب في أعقاب اغتيال إسرائيل لواحد من أبرز قادته الميدانيين، طالب سامي العبد الله".

وعلمت الصحيفة أنّ "زيارة هوكشتاين لبيروت تزامنت مع عودة السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، التي التقت ليل أول من أمس وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وقيّمت معه الوضع المشتعل في الجنوب، الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، وما يمكن القيام به للإبقاء عليه تحت السيطرة ومنعه من أن يتدحرج نحو توسعة الحرب، خصوصاً أن واشنطن لن توفر، كما تقول، الغطاء السياسي لتوسعتها".

في هذا السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية وثيقة الصلة بالمفاوضات الجارية على أكثر من صعيد للتوصل إلى وقف للنار في غزة، لـ"الشرق الأوسط"، أن "حزب الله نصح قيادة "حماس" بوجوب التعاطي بمرونة مع خطة الرئيس الأميركي، وعدم إقفال الباب أمام الاتصالات الجارية لتسويقها بمشاركة مصرية- قطرية".

وكشفت عن أن "نصيحة الحزب لـ"حماس" تنطلق من أن نتانياهو يرفض الخطة الأميركية، وأن مسؤولين في فريق بايدن أنابوا عنه بإبلاغهم تأييده لها، رغم أنه لا يزال يلوذ بالصمت ولم يصدر عنه حتى الساعة أي موقف يُشتمّ منه تأييده للخطة"، مبيّنةً أنّ "الحزب نصح "حماس" بالتريث وعدم التعاطي معها بسلبية، ما دام نتانياهو لا يحبّذها".

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب "العنف" والبنك الدولي يزيله عن "شاشة" ترقُّباته المستقبلية بسبب حرب الجنوب و"عدم اليقين"

من جهة ثانية، لفتت "الشّرق الأوسط" إلى أنّ "لبنان تلقّى صدمة سلبية جديدة، تمثلت بإشهار البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بالبلد ومؤشراته الاقتصادية لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال "عدم اليقين"، المترجمة بالغموض الشديد الذي يكتنف النظرة المستقبلية؛ جراء "كثرة الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد".

وأفادت بأنّ "في مؤشر متزامن لا يقل سلبية، تم إدراج لبنان في الترتيب الأقرب إقليمياً لمجموعة الدول التي تعاني المخاطر الحربية والعنفية، إذ حاز درجة "منخفضة" في المستويات المعتمدة في مؤشر السلام العالمي، وتم تصنيفه في المرتبة 134 عالمياً، خلف ليبيا وإيران، وقبل فلسطين والعراق وسوريا".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "القرار الأحدث للبنك الدولي، الذي يجمع لبنان بالتماثل مع سوريا، وجزئياً مع اليمن الذي ستحجب ترقُّباته بدءاً من العام 2026، يمثّل مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يشرف على ختام العام الثاني بعد أشهر قليلة، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة قبل أكثر من عامين، واقتصار مهامها دستورياً على "تصريف الأعمال"، علماً بأن إدارة صندوق النقد الدولي اتخذت قراراً شبيهاً قبل نحو سنتين؛ قضى بحجب التوقعات الخاصة بلبنان في التقارير الدورية التي تتابع تطورات اقتصادات البلدان حول العالم".

وأشارت إلى أنّ "هذه الإرباكات في المشهد الداخلي، تعزّزت بإضافة غير عادية في مضمونها ومخاطرها، نجمت عن المخاوف المتصاعدة من توسّع المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب منذ اليوم الثاني لاندلاع حرب غزّة في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، والمسبوقة أيضاً بالفشل المشهود في تحقيق أي تقدم يذكر لعقد اتفاق ناجز مع صندوق النقد بعد مضي سنتين وشهرين على عقد الاتفاق الأولي".

كما ذكرت أنّ "في الوقائع المستجدة، قدّر "معهد الاقتصاد والسلام" في تقريره الثامن عشر من مؤشّر السلام العالمي، الأثر الاقتصادي للعنف في لبنان عند مستوى 8.36 مليار دولار، والتكلفة الاقتصاديّة للعنف بما يوازي 6.55 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، وهو ما دفع إلى تصنيف لبنان في مرتبة متأخرة دولياً وإقليمياً، علماً بأن احتساب المؤشّر يجري استناداً إلى 23 عنصراً كميّاً ونوعيّاً، مدرجة ضمن ثلاثة عوامل رئيسيّة، تشمل مستوى الأمن الاجتماعي والأمان، مدى استمرار الصراعات الداخليّة والدوليّة؛ ودرجة العسكرة".

وذكرت "الشّرق الأوسط"، أنّ "من جهته، توقّع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن "الآفاق الاقتصاديّة العالميّة"، والصادر بتاريخ 11 حزيران الحالي، أن يسجل لبنان نموّاً بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّت إزالة التوقّعات لما بعد العام 2024، نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. كذلك، فإنّ النظرة المستقبليّة غامضة نتيجة كثرة التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد".