وتابع الصالحي، "سنوجه دعوة لوزير النفط ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله وجدواه ومردوداته"، لافتاً إلى أن "السلبيات ضمن هذا المشروع أكبر من الإيجابيات التي تكاد تكون معدومة"، موضحاً أن "دول إقليمية ستستغل المشروع لمصلحة إسرائيل".

ويعتبر المشروع، وفق تصريحات سابقة لخبراء، ذا فائدة كبيرة للأردن، إذ إنه سيسهم في تأمين النفط للمملكة على مدار العام، بالإضافة إلى أن مروره عبر الأراضي الأردنية سيدرّ على الأردن دخلا من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة للملكة الهاشمية.

وسيحصل الأردن -من خلال الخط- على كميات نفط بأسعار تفضيلية وبأقل كلفة.

وبحسب الباحث العراقي في مجال النفط حمزة الجواهري فإنَّ "الكُلف المرتفعة لتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي – الأردني والمخاطر الأمنية من تفجيره تجعل منه غير مجدٍ اقتصادياً".

وأضاف الجواهري أن "26 مليار دولار – بجميع مراحله – كُلفة إنشاء الأنبوب النفطي وهو رقم كبير، ما يعني أن كُلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات، في المقابل فإن كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي 60 سنتاً".

الجواهري أضاف أن "العراق سيقدم ضمانات سيادية – وهي ضمانات خطرة لا تجرؤ أغنى الدول على تقديمها – من أجل إنشاء هذا الأنبوب كونه سيكون أنبوباً عراقياً، وبالتالي سيكون المستفيدان منه هما دولتا الأردن ومصر، أما العراق فسيتحمل أي خسائر تطرأ".

أما عن دور إسرائيل فقد أوضح الباحث العراقي، أن "الأنبوب يمر عبر مضيق تيران الذي تتحكم به إسرائيل بضمان عدة دول جميعها على علاقة جيدة بها"، معتبراً أن "أفضل الحلول هو استمرار تصدير النفط عن طريق موانئ البصرة على الخليج مع زيادة قدرتها التصديرية".